اختر منطقتك 
وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الذي عقد أمس، على مشروع مرسوم بشأن إنشاء جهاز تسجيل وقبول موحد للجهات العسكرية والأمنية، في خطوة تهدف إلى تبسيط وتعزيز عمليات التوظيف في هذه القطاعات الحيوية. ويشمل هذا الجهاز الجديد وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام، وسيتبع مجلس الدفاع الأعلى. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحسين كفاءة وفعالية التوظيف في القطاعات الأمنية والعسكرية، وضمان اختيار أفضل الكفاءات الوطنية.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تنظيم ومكافحة ممارسة أعمال الصرافة غير المرخصة، بالإضافة إلى الاطلاع على مستجدات جهود تعزيز الأمن الدوائي في البلاد. وتأتي هذه القرارات في ظل سياقات اقتصادية وأمنية متغيرة تتطلب تعزيز الرقابة والتنظيم في القطاعات المختلفة.
إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد: نحو توظيف أكثر كفاءة في القطاعات الأمنية
يهدف إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد، وفقًا لما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، إلى توحيد الإجراءات والمعايير الخاصة بالتسجيل والقبول في الجهات العسكرية والأمنية الأربع. ويعتبر هذا التوحيد خطوة مهمة لتبسيط عملية التقديم على الوظائف، وتسهيل وصول الكفاءات المؤهلة، وتقليل التكرار في الإجراءات. كما سيعمل الجهاز على توزيع المتقدمين بشكل أكثر عدالة وشفافية، بناءً على رغباتهم واحتياجات كل جهة.
من المتوقع أن يساهم هذا الجهاز في تحسين جودة الكوادر البشرية العاملة في هذه القطاعات، من خلال تطبيق معايير اختيار موحدة وشفافة. كما سيساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية لكل جهة، وتوجيه المتقدمين نحو الوظائف التي تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم. ووفقًا للبيانات المتاحة، تشهد الكويت طلبًا متزايدًا على الوظائف في القطاعات العسكرية والأمنية.
مهام الجهاز وعلاقته بمجلس الدفاع الأعلى
سيتولى الجهاز الجديد مسؤولية تلقي طلبات الالتحاق بالجهات العسكرية والأمنية، وفرزها، وإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة، وتوزيع المتقدمين على الجهات المختلفة بناءً على معايير محددة. وسيعمل الجهاز تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى، الذي سيحدد السياسات العامة والإجراءات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الجهاز. ويأتي هذا الإشراف في إطار الحرص على تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد دراسة متأنية من قبل اللجان المختصة، وتقييم شامل للاحتياجات والتحديات التي تواجه عملية التوظيف في هذه القطاعات. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، من خلال توفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة بشكل جيد.
مكافحة الصرافة غير المرخصة وتعزيز الأمن الدوائي
بالإضافة إلى قرار إنشاء الجهاز الموحد، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى مكافحة ممارسة أعمال الصرافة غير المرخصة. وينص القانون الجديد على عقوبات صارمة تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كويتي للأفراد، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار للشركات، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة المخالفة. هذه الخطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، ومنع التلاعب بالعملة، ومكافحة الجرائم المالية.
وفيما يتعلق بالأمن الدوائي، فقد اطلع المجلس على التقرير الدوري الرابع المقدم من وزارة الصحة حول جهودها في هذا المجال. وتمثلت أبرز بنود التقرير في استعراض الإجراءات المتخذة لتعزيز منظومة الأمن الدوائي في البلاد، وضمان توفير الأدوية الآمنة والفعالة للمواطنين والمقيمين. وقرر المجلس تكليف وزارة الصحة بمواصلة جهودها في هذا الصدد، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز هذه المنظومة.
الأمن الدوائي يمثل أولوية قصوى للحكومة الكويتية، خاصة في ظل التحديات الصحية المتزايدة. وتشمل جهود تعزيز الأمن الدوائي تحسين الرقابة على الأدوية، وتشديد الإجراءات الخاصة بالتسجيل والتراخيص، وتطوير القدرات المحلية في مجال إنتاج الأدوية.
كما هنأ سمو رئيس مجلس الوزراء نظيريه في الإمارات العربية المتحدة ولاو، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.
من المتوقع أن يتم رفع مشروعي المرسومين إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للموافقة النهائية وإصدارهما. وسيكون من المهم مراقبة الإجراءات التنفيذية لكلا المشروعين، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وتأثيرها على القطاعات المعنية. كما من المتوقع أن تصدر وزارة الصحة المزيد من التفاصيل المتعلقة بخططها لتعزيز الأمن الدوائي في الفترة المقبلة.
