شهد سعر صرف الليرة السورية ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس في السوق الموازية، مع تقلبات مستمرة في الأسعار. يأتي هذا التطور بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما أثار توقعات بتأثيرات اقتصادية محتملة. في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي في تعاملات البنوك.
وتراوح سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب بين 11 ألفًا و250 ليرة سورية عند الشراء و 11 ألفًا و400 ليرة سورية عند البيع، بينما سجلت الحسكة أسعارًا أعلى قليلًا، حيث بلغ سعر الشراء 11 ألفًا و500 ليرة سورية وسعر البيع 11 ألفًا و600 ليرة سورية. يُعد هذا الارتفاع في السوق الموازية مؤشرًا على التغيرات المتوقعة في الاقتصاد السوري.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار: تطورات وآفاق
أكدت وزارة الخارجية السورية أن تصويت مجلس النواب الأمريكي يمثل “تطورًا محوريًا في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون”، متوقعةً أن يمهد ذلك الطريق لتعافٍ اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي فقدها الشعب السوري بسبب العقوبات. وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، قد تؤدي إلى تحسن في حركة الاستيراد وتوفر المواد الأساسية والطبية.
من جانبه، صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، بأن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون بمثابة “المحطة الأخيرة والأهم” لدمج سوريا في النظام المصرفي العالمي. وأضاف أن المصرف المركزي سيبدأ فورًا في تنفيذ مهام كانت معطلة بسبب العقوبات، مثل طباعة العملة وتحديد السياسة النقدية وجلب السيولة.
تأثير رفع قانون قيصر على الاقتصاد السوري
ويرى مراقبون أن رفع قانون قيصر قد يساهم في تخفيف الضغوط على الاقتصاد السوري، الذي يعاني من تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه عملية التعافي، بما في ذلك نقص الاستثمارات وتدهور البنية التحتية.
وتشير تقديرات أولية إلى أن عودة اللاجئين السوريين، والتي تقدر بنحو 1.5 مليون شخص خلال الفترة الأخيرة، قد يكون لها تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي. لكن حجم هذا التأثير يعتمد على قدرة الحكومة على توفير فرص عمل وخدمات أساسية للاجئين العائدين.
توقعات النمو الاقتصادي السوري
على الرغم من التحديات، أعرب الحصرية عن تفاؤله بشأن آفاق النمو الاقتصادي في سوريا، مشيرًا إلى أن النمو قد يتجاوز بكثير تقديرات البنك الدولي البالغة 1% للعام 2025. وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الحالية، مثل التضخم وسعر الصرف، تعكس بداية التعافي.
وتعتزم الحكومة السورية طرح عملة جديدة من 8 فئات، مع حذف صفرين من الليرة السورية، بهدف إعادة الثقة بالعملة الوطنية. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي.
في يوليو الماضي، قدّر البنك الدولي نمو الاقتصاد السوري بنسبة 1% في 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في 2024، وذلك بسبب التحديات الأمنية ونقص السيولة وتعليق المساعدات. لكن الحصرية يرى أن هذه التقديرات لا تعكس الواقع بشكل كامل.
في الختام، يمثل تصويت مجلس النواب الأمريكي بشأن قانون قيصر تطورًا هامًا قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري. يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو ترجمة هذه التطورات إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام. من المهم متابعة تطورات التصويت في مجلس الشيوخ وتأثيرها على سعر الصرف والاستثمار في سوريا.
