الديحاني: صون كرامة الإنسان ركيزة وطنية وأخلاقية ومجتمعية مشتركة

أكد مسؤولون كويتيون أن حماية حقوق الإنسان هي أولوية وطنية راسخة، وذلك خلال فعالية نظمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتأتي هذه التصريحات في وقت تحظى فيه الكويت بثقة دولية متزايدة في مجال تعزيز وحماية هذه الحقوق، وهو ما تجسده عضويتها الجديدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

الكويت تؤكد التزامها بحقوق الإنسان

أشاد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، السفير عزيز الديحاني، بالجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في صون كرامة الإنسان. وأوضح الديحاني أن احتفال الكويت باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعكس إيمانها العميق بالقيم الإنسانية ومسؤوليتها في حماية هذه القيم وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.

وأضاف الديحاني أن الكويت تعمل باستمرار على تطوير القوانين والآليات الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية. وتشمل هذه الجهود بناء منظومة فعالة لحماية الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.

عضوية مجلس حقوق الإنسان تعزز دور الكويت

يأتي تأكيد الكويت على التزامها بحقوق الإنسان في أعقاب فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026. ويعتبر هذا الفوز دليلاً على الثقة التي يوليها المجتمع الدولي لدور الكويت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وفقًا لتصريحات الديحاني.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الوزير المفوض أنس الشاهين، أن حماية الكرامة الإنسانية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة يمثلان التزامًا مستمرًا للكويت. وأشار إلى أن هذا الالتزام يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأوضح الشاهين أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل ذكرى تاريخية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر مرجعًا أساسيًا للمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي في حماية الكرامة الإنسانية. كما أكد على أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة في دعم البرامج الوطنية في هذا المجال.

التعاون الدولي وتعزيز التشريعات

أشاد رئيس مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الكويت، ناصر الشطي، بالجهود الكويتية في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين مكتب الأمم المتحدة والديوان الوطني لحقوق الإنسان في عام 2021 ساهم في تطوير التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال. وتعتبر هذه الشراكة جزءًا من التزام الكويت بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف الشطي أن الكويت تولي اهتمامًا خاصًا بتطبيق آليات عملها في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم التقرير الوطني الشامل حول حالة حقوق الإنسان. ويؤكد هذا التقرير التزام الكويت بالقيم الإنسانية والشرعية الدولية.

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الكويت لتعزيز حقوق الإنسان مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية، مثل قانون الإقامة وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون العمالة المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، تبنت الكويت قوانين تهدف إلى الحد من العنف ضد المرأة، بما في ذلك إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء وتعديل قانون الأحوال الشخصية لرفع سن الزواج إلى 18 عامًا. وتعتبر هذه التعديلات التشريعية خطوات مهمة نحو تحقيق المساواة وحماية الفئات الضعيفة، وهي جزء من جهود أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية.

تواصل الكويت جهودها في مجال الحريات المدنية، مع التركيز على تطوير القوانين والسياسات التي تضمن احترام حقوق الإنسان للجميع. وتشمل هذه الجهود تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع السلمي.

من المتوقع أن تقدم الكويت تقريرها الوطني الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في مايو 2025، وذلك في إطار الاستعراض الدوري الشامل الرابع. وستركز هذه المراجعة على التقدم الذي أحرزته الكويت في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحديد التحديات التي لا تزال قائمة. وستكون هذه المراجعة فرصة مهمة لتقييم التزام الكويت بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديد الخطوات اللازمة لمواصلة التحسين.