اختر منطقتك 
أكد الشيخ فهد اليوسف، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الكويتي، على أهمية مكافحة المخدرات باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة حول المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تشديد العقوبات المتعلقة بـ المخدرات وتنظيم مكافحتها، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.
شدد الشيخ فهد اليوسف على أن الكويت تواجه تحديات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن البلاد أصبحت هدفًا لعصابات التهريب الإقليمية والدولية التي تسعى إلى استغلال موارد الكويت ومكانتها الإستراتيجية. وأضاف أن القانون الجديد يمثل خطوة حاسمة في سبيل حماية الشباب والمجتمع من هذه الآفة الخطيرة، ويهدف إلى ردع المهربين والمتعاطين على حد سواء.
قانون مكافحة المخدرات الجديد: تشديد الرقابة وحماية المجتمع
يأتي إطلاق قانون مكافحة المخدرات الجديد في وقت تشهد فيه الكويت تصاعدًا في محاولات تهريب وترويج المواد المخدرة، الأمر الذي أثار قلقًا بالغًا لدى السلطات والشعب على حد سواء. يهدف القانون إلى تحديث وتطوير الإطار القانوني لمكافحة هذه الجريمة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، والنيابة العامة، والقضاء.
تفاصيل القانون وأهدافه
يتضمن القانون الجديد تشديدًا للعقوبات على المتورطين في جرائم تهريب وترويج المخدرات، بالإضافة إلى إقرار آليات جديدة لمكافحة غسل الأموال المرتبطة بهذه الجرائم. كما يركز القانون على تقديم الدعم والعلاج للمدمنين، بهدف مساعدتهم على التخلص من الإدمان والاندماج في المجتمع. ووفقًا لتصريحات الوزير، فإن القانون يضمن عدم تدخل أي وسيط في تطبيق العدالة.
أعلن الوزير اليوسف عن إطلاق حملة توعية شاملة تحت شعار “نحمي وطن” بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية، وذلك بهدف تعريف المجتمع بمواد القانون وأخطار الإدمان. وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الرامية إلى الوقاية من تعاطي المخدرات والتوعية بأضرارها.
دعم أميري وتعاون أمني مثمر
أشاد الشيخ فهد اليوسف بالدعم اللامحدود الذي قدمه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والذي كان له دور كبير في إخراج قانون مكافحة المخدرات الجديد إلى النور. وأكد أن سموه يولي اهتمامًا خاصًا بملف الأمن ومكافحة الجريمة، وأن توجيهاته السامية كانت بمثابة الدافع القوي لرجال الأمن لبذل المزيد من الجهود في سبيل حماية الوطن.
كما وجه الوزير اليوسف الشكر لجميع الجهات الأمنية المعنية، وعلى رأسها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على الجهود المبذولة في إحباط محاولات التهريب والقبض على المهربين. وأشار إلى أن جهود هذه الجهات أسفرت عن القضاء على نسبة كبيرة من المواد المخدرة التي كانت تستهدف الكويت، مؤكدًا على أهمية استمرار هذه الجهود.
كشف الوزير عن تفاصيل قضايا قيد التحقيق، بما في ذلك قضية قتل مواطنة على يد نقيب في وزارة الداخلية عام 2022، والتي لم يتم الإبلاغ عنها لمدة ثلاث سنوات. وأكد أن القانون الجديد سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن أي شخص يثبت تورطه في جرائم المخدرات سيواجه العدالة.
تحديات إضافية وتوقعات مستقبلية
أشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن التحديات التي تواجه الكويت في مجال مكافحة المخدرات لا تقتصر على تهريب وترويج المواد المخدرة، بل تمتد إلى قضايا أخرى مثل الجنسية. وأوضح أن هناك محاولات لاستغلال الثروات والموارد الكويتية من قبل عناصر إجرامية، وأن السلطات ستعمل على التصدي لهذه المحاولات بكل حزم.
ومن المتوقع أن تشهد الكويت خلال الفترة القادمة تنفيذًا لحكم الإعدام بحق المحكومين في قضايا المخدرات، وذلك في إطار تطبيق القانون الجديد. وأكد الوزير اليوسف أن هذا الإجراء يهدف إلى ردع المجرمين وحماية المجتمع من خطرهم. وسيتم العمل بشكل متسارع لتسريع إجراءات تطبيق القانون، مع التركيز على التعاون بين جميع الجهات المعنية. وبحسب تصريحاته، فإن تنفيذ الأحكام الجديدة سيتم في غضون أشهر قليلة.
