أكد وزير الداخلية الكويتي بالإنابة، الشيخ فهد اليوسف، على عزم الحكومة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بقضايا المخدرات قبل نهاية العام الحالي. جاء هذا التأكيد خلال افتتاح ندوة حول قانون مكافحة المخدرات الجديد رقم 159 لسنة 2025، حيث شدد الشيخ فهد اليوسف على أن مكافحة المخدرات هي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود كافة أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة. وأضاف أن القانون الجديد يمثل خطوة حاسمة في مواجهة هذه الآفة، ويؤكد التزام الكويت بحماية شبابها ومستقبلها.
وأضاف الوزير أن جهود مكافحة المخدرات ليست مجرد مهمة أمنية، بل هي جزء من صراع أوسع تواجهه الكويت، يشمل أيضاً محاولات استهداف الأمن المجتمعي من خلال التلاعب بالجنسية وغيرها من القضايا الحساسة. وشدد على أن دعم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد كان حاسماً في إنجاح هذه الجهود، وأنه يتلقى تعاوناً كبيراً من النيابة العامة وكافة الضباط والعناصر الأمنية.
قانون مكافحة المخدرات الجديد: رادع حاسم وحماية للمجتمع
يهدف المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى تشديد العقوبات على مروجي ومتعاطي المخدرات، وتوفير آليات فعالة لمنع دخول هذه المواد إلى البلاد. ويتضمن القانون أيضاً بنوداً خاصة بمعالجة المدمنين وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، مع التركيز على الجانب الوقائي والتوعوي.
جهود مكثفة للقضاء على شبكات التهريب
أشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال العام الماضي أسفرت عن نجاح كبير في حجز المواد المخدرة ومنع وصولها إلى الأسواق. وأوضح أن هذه الجهود تمكنت من القضاء على حوالي 90% من المواد المخدرة التي كانت تستهدف الكويت، مؤكداً على استمرار هذه الجهود وتطويرها لمواجهة التحديات المتزايدة. وتتضمن هذه الجهود التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة بتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة المخدرات.
قصص مأساوية تكشف حجم الخطر
كشف وزير الداخلية عن قصة مأساوية لإحدى العائلات الكويتية، حيث قام نقيب في وزارة الداخلية بقتل شقيقته قبل ثلاث سنوات بسبب تعاطيه المخدرات، ولم يبلغ أحد من أفراد العائلة عن اختفائها. وأكد الشيخ فهد اليوسف أن هذه الحادثة تعكس حجم الخطر الذي يشكله تعاطي المخدرات على المجتمع، وتؤكد على أهمية التوعية ومساعدة المدمنين على التخلص من هذه الآفة. كما أشار إلى أن التحقيقات في هذه القضية كشفت عن تقصير في البلاغات من قبل أفراد العائلة، مما يعزز الحاجة إلى تشجيع الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها.
تحديات تواجه الكويت في مواجهة المخدرات
أكد الشيخ فهد اليوسف أن الكويت تواجه تحديات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز وثرواتها الطبيعية التي تجعلها هدفاً جذاباً لشبكات التهريب. وأضاف أن هذه الشبكات تستخدم أساليب متطورة ومتغيرة باستمرار، مما يتطلب من الأجهزة الأمنية بذل جهود مضاعفة لمواكبة هذه التطورات. ومن بين التحديات الأخرى التي تواجه الكويت، نقص الكفاءات المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق الحدودية النائية.
وتشمل التحديات الأخرى ارتفاع نسبة الطلب على المخدرات بين الشباب، وانتشار ثقافة تعاطيها في بعض الأوساط الاجتماعية. كما أن غياب الدعم النفسي والاجتماعي للمدمنين وعائلاتهم يزيد من صعوبة معالجتهم وإعادة تأهيلهم.
مستقبل مكافحة المخدرات في الكويت
تتجه الكويت نحو تطبيق صارم لقانون المخدرات الجديد، وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة. وتعتزم وزارة الداخلية إطلاق حملة توعية شاملة لتعريف المجتمع بمخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها. كما تخطط الوزارة لتطوير القدرات الأمنية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية لمواجهة هذه الآفة. ويتم حالياً تطوير برامج علاجية وتأهيلية للمدمنين، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم.
الخطوة التالية المتوقعة هي البدء الفعلي في تنفيذ أحكام الإعدام قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى إطلاق الحملة التوعوية المكثفة. من المهم متابعة مدى التزام الحكومة بتطبيق القانون الجديد، وتقييم أثر الحملة التوعوية على المجتمع، وكذلك مراقبة تطورات الوضع الأمني على الحدود لمواجهة محاولات التهريب المتزايدة. هناك أيضاً حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث حول أسباب انتشار المخدرات في الكويت، ووضع خطط استراتيجية طويلة الأجل لمعالجة هذه المشكلة بشكل شامل ومستدام.













