اختر منطقتك 
أظهرت إحصاءات حديثة لعام 2024م نموًا ملحوظًا في قطاع التخزين والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. وارتفع عدد المراكز اللوجستية المفعَّلة إلى 23 مركزًا، فيما بلغ إجمالي عدد المستودعات التجارية المرخصة أكثر من 12,200 مستودع. تعكس هذه الأرقام التوسع المستمر في هذا القطاع الحيوي، مدفوعةً برؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
ووفقًا للإحصاءات، بلغت المساحة الإجمالية للمراكز اللوجستية 34.6 مليون متر مربع، بينما تجاوزت مساحة المستودعات التجارية 22 مليون متر مربع. وتتصدر منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث المساحة المخصصة للمراكز اللوجستية، مما يعكس أهميتها كمركز تجاري وصناعي رئيسي. وتشمل إحصاءات العام الماضي بيانات عن حركة الشحن عبر مختلف المنافذ.
تطور قطاع الخدمات اللوجستية: أرقام رئيسية لعام 2024
تُظهر البيانات الصادرة عن إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م تطورًا ملحوظًا في حجم الشحن عبر المنافذ المختلفة. بلغت كمية الشحن عبر النقل البحري 331.3 مليون طن، وهي الأعلى بين جميع وسائل النقل. بالمقارنة، بلغ حجم الشحن عبر المنافذ البرية 25.7 مليون طن، وعبر السكك الحديدية 15.6 مليون طن، وعبر النقل الجوي 1.2 مليون طن.
نمو الطلبات والتوصيل
سجلت عمليات التخليص الجمركي أيضًا زيادة ملحوظة في عدد التراخيص السارية. فقد بلغ عدد التراخيص في المنافذ البحرية 1,179 رخصة، وفي المنافذ البرية 465 رخصة، وفي المنافذ الجوية 722 رخصة بحلول نهاية عام 2024م. هذا الارتفاع يشير إلى زيادة في حجم التجارة والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الإحصاءات زيادة كبيرة في عدد الطلبات التي تم تنفيذها، حيث تجاوزت 290 مليون طلب، بزيادة قدرها 27.2%. وقد أدى ذلك إلى تحسين ملحوظ في متوسط مدة التوصيل، حيث انخفضت من 45 دقيقة إلى 35 دقيقة فقط. ويعزى هذا التحسن إلى الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجيا.
القوى العاملة في القطاع اللوجستي
شهدت القوى العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية تغيرات ملحوظة في عام 2024م. فقد ارتفع عدد السائقين السعوديين النشطين في هذا المجال إلى 140 ألف سائق، بينما بلغ عدد السائقين غير السعوديين 302 ألف سائق. وتشير هذه الأرقام إلى الجهود المبذولة لزيادة مشاركة المواطنين في هذا القطاع الحيوي، وفي الوقت نفسه، لا يزال القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.
وتظهر هذه البيانات أهمية تطوير برامج التدريب والتأهيل للمواطنين لزيادة فرصهم في الحصول على وظائف في هذا المجال المتنامي. فالاستثمار في القوى العاملة الوطنية يمثل جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وتعتبر الخدمات اللوجستية من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا وظيفية متنوعة.
أهمية الإحصاءات اللوجستية في دعم اتخاذ القرار
تستند إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية إلى السجلات الإدارية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهي نشرة سنوية توفر بيانات ومؤشرات دقيقة حول هذا القطاع. وتُستخدم هذه النشرة من قبل صانعي القرار في الحكومة والقطاع الخاص لإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ودراسة وتحليل التوجهات والتحديات التي تواجه القطاع. كما تساعد في تطوير السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز النمو والتنافسية.
وتركز الجهود الحالية على تبني التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتقليل التكاليف. ويشمل ذلك أيضًا تطوير أنظمة إدارة سلسلة الإمداد وتكاملها مع الأنظمة الأخرى ذات الصلة. وتعتبر هذه التحسينات ضرورية لمواكبة التغيرات المتسارعة في السوق العالمية.
في الختام، تشير التوقعات إلى استمرار نمو قطاع التخزين والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية في السنوات القادمة، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة، والنمو الاقتصادي المتوقع، والتوسع في التجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن يتم نشر التقرير المفصل لإحصاءات عام 2025 في الربع الأخير من العام، والذي سيقدم تحديثًا شاملاً لأداء القطاع ويساعد في تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين والتطوير. تبقى مراقبة التغيرات في القوى العاملة وتطور البنية التحتية من الأمور الهامة التي يجب متابعتها.
