بيان أمريكي مصري قطري تركي: المرحلة الأولى من اتفاق غزة حققت تقدما

أصدرت الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر بيانًا مشتركًا في 18 مايو 2024، يؤكد على أهمية ضمان أن تؤدي المرحلة الثانية من اتفاق غزة إلى تمكين السلطات التي ستحكم القطاع. وجدد البيان دعم الدول الأربع لإقامة مجلس سلام بغزة كجهة انتقالية، مع التأكيد على الالتزام ببنود خطة السلام الشاملة. يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة، وارتفاع عدد الضحايا بشكل مأساوي.

ويشير البيان إلى تحقيق تقدم في المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تضمنت انسحابات جزئية للقوات الإسرائيلية من مناطق في غزة. ولكن، في الوقت ذاته، يستمر القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني الصعب وضرورة التوصل إلى حل دائم للصراع. كما أكد البيان على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار دائم في المنطقة.

مستقبل حكم غزة: تركيز على المرحلة الثانية من الاتفاق

تتجه الأنظار نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي من المفترض أن تتضمن ترتيبات أكثر تفصيلاً بشأن حكم القطاع بعد انتهاء الصراع. الهدف المعلن هو إنشاء سلطة فلسطينية فعالة وقادرة على إدارة غزة وتوفير الأمن للمدنيين. إقامة مجلس سلام بغزة كجهة انتقالية، كما دعا إليه البيان المشترك، قد يكون خطوة ضرورية نحو تحقيق هذا الهدف.

دور مجلس السلام المقترح

لم يتم تحديد تفاصيل دور مجلس السلام المقترح بشكل كامل حتى الآن. ومع ذلك، يُفترض أن يكون هذا المجلس مسؤولاً عن الإشراف على عملية الانتقال، وتيسير الحوار بين مختلف الفصائل الفلسطينية، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويتزامن هذا البيان مع تقارير مستمرة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 70,925 شخصًا منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

كما أفادت وكالة “وفا” الفلسطينية بأن عدد الجرحى بلغ 171,185 شخصًا، وأن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، مما يعيق جهود الإنقاذ والإسعاف. هذه الأرقام، وفقًا للمصادر ذاتها، تعكس حجم المعاناة الإنسانية في غزة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، وثقت المصادر الطبية وفاة 13 فلسطينيًا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات الأخرى. ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، سجلت المستشفيات في غزة وفاة 401 شخصًا وإصابة 1,108 آخرين، بالإضافة إلى انتشال 641 جثمانًا. هذه الإحصائيات تسلط الضوء على استمرار العنف حتى خلال فترات الهدنة.

من جهة أخرى، يعكس البيان المشترك جهودًا دبلوماسية مكثفة تقودها هذه الدول الأربع بهدف إنهاء الصراع وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح. تأتي هذه الجهود في وقت حرج، حيث تواجه المنطقة تصعيدًا خطيرًا في التوترات. الهدف من هذه الوساطة هو تحقيق استقرار دائم في غزة والمنطقة الأوسع، مع ضمان حقوق الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتشمل خطة السلام في غزة، التي يدعمها البيان المشترك، جوانب متعددة، بما في ذلك إعادة الإعمار، وفتح المعابر، وضمان حرية الحركة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية. إلا أن تنفيذ هذه الخطة يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الخلافات السياسية المستمرة، ونقص الموارد، واستمرار التوترات الأمنية.

اتفاق غزة يظل نقطة ارتكاز في الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة في قطاع غزة، بينما يتطلب إنجاحه تعاونًا وثيقًا من جميع الأطراف المعنية، وتعهدًا حقيقيًا بتحقيق السلام والأمن للمدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، تتزايد الدعوات الدولية لمساءلة إسرائيل عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في غزة، وتحقيق العدالة للضحايا. وقد بدأت بعض الدول في التحقيق في هذه الادعاءات، في حين تدعو منظمات حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي مستقل. (حقوق الإنسان، الوضع الإنساني).

يبقى الوضع في غزة معقداً للغاية، ويتطلب حلاً شاملاً يعالج الأسباب الجذرية للصراع. في الوقت الحالي، من المتوقع أن تستمر المفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة خلال الأيام والأسابيع القادمة. ويتوقف التقدم في هذه المفاوضات على مدى استعداد الأطراف المعنية لتقديم تنازلات والتوصل إلى حلول وسط. لاحقاً، سيتم النظر في آليات الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات.

ما يجب مراقبته في المستقبل القريب هو استجابة الفصائل الفلسطينية المختلفة لمقترحات الحكم الانتقالي، وموقف إسرائيل من هذه المقترحات، والقدرة على توفير المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ لسكان غزة. (المفاوضات، مستقبل غزة).