أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن العثور على أكثر من مليون وثيقة إضافية محتملة الارتباط بقضية جيفري إبستين، المدان في جرائم جنسية. هذا الاكتشاف يؤدي إلى تأجيل الإفصاح الكامل عن هذه الوثائق لعدة أسابيع، بينما يقوم المسؤولون بمراجعتها للتأكد من حماية خصوصية الضحايا. وتأتي هذه الخطوة استجابة لقانون أقره الكونجرس الأمريكي مؤخرًا، والذي يهدف إلى زيادة الشفافية في التحقيقات المتعلقة بـجيفري إبستين.
بدأت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في نشر الملفات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية حول إبستين، وذلك امتثالاً للقانون الجديد. وقد وافق الكونجرس، على الرغم من اعتراضات ترامب، على هذا القانون الذي يطلب الكشف عن جميع الوثائق بحلول 19 ديسمبر/كانون الأول، مع السماح بإجراء تعديلات محدودة لحماية الضحايا.
جيفري إبستين: المزيد من الوثائق وتأخير الإفصاح الكامل
أكدت وزارة العدل أن عمليات النشر الحالية تضمنت بالفعل تعديلات واسعة النطاق، مما أثار انتقادات من بعض الأطراف. ومع ذلك، تشدد الوزارة على التزامها بالإفصاح عن أكبر قدر ممكن من المعلومات مع ضمان حماية الضحايا. وأشارت إلى أن حجم الوثائق المكتشفة حديثًا يتطلب وقتًا إضافيًا للمراجعة والتنقيح.
وفي بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت الوزارة أن الوثائق الجديدة تم العثور عليها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ومكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن. ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول كيفية أو متى تم العثور على هذه الوثائق.
انتقادات من ضحايا إبستين
أعربت مجموعة من ضحايا جيفري إبستين عن استيائهم من الإفصاح الجزئي عن الوثائق، واصفةً إياه بأنه غير كافٍ. واشتكت الضحايا من أن بعض الوثائق المنشورة خضعت لتنقيح “مفرط وغير طبيعي”، دون تقديم أي تفسير واضح لذلك. كما أثار البيان مخاوف بشأن الكشف عن هويات بعض الضحايا.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل تزايد التدقيق في قضية إبستين وعلاقاته بشخصيات بارزة في السياسة والأعمال والفن. وتعتبر هذه القضية من بين أكثر القضايا إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، وقد أدت إلى اتهامات بالفساد والتستر.
الشخصيات المتورطة المحتملة
تظهر أسماء شخصيات بارزة في سجلات الرحلات المرتبطة بإبستين، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، وبيل كلينتون، والمحامي ألان ديرشوفيتز، والأمير أندرو. وقد أثارت هذه الكشوفات تساؤلات حول مدى تورط هذه الشخصيات في أنشطة إبستين، على الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة حتى الآن.
وتفيد تقارير إعلامية بأن إبستين كان يحتفظ بوثائق قد تكشف عن معلومات حساسة حول هذه الشخصيات، مما قد يعرضهم للابتزاز. وقد أدت هذه التقارير إلى زيادة الضغط على السلطات للكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بالقضية.
وتشير مصادر إلى أن إبستين كان عميلاً لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، وأن الوثائق التي كان يملكها قد تتضمن معلومات عن عمليات استخباراتية حساسة. هذه الادعاءات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل حتى الآن.
تداعيات قضية جيفري إبستين
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، مع اقتراب الانتخابات النصفية في عام 2026. وتخشى بعض الأطراف من أن القضية قد تؤثر على نتائج الانتخابات، خاصةً إذا تم الكشف عن معلومات جديدة تدين شخصيات بارزة. وتعتبر قضية إبستين بمثابة قنبلة موقوتة بالنسبة للعديد من الأطراف.
من المتوقع أن تستمر وزارة العدل في مراجعة الوثائق الجديدة وإجراء التعديلات اللازمة لحماية الضحايا. وتشير التقديرات إلى أن عملية المراجعة قد تستغرق عدة أسابيع أخرى. وسيكون من المهم مراقبة التطورات في هذه القضية، خاصةً فيما يتعلق بالإفصاح عن الوثائق وتحديد مدى تورط الشخصيات البارزة.
في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني محدد للإفصاح الكامل عن جميع الوثائق المتعلقة بـجيفري إبستين. ومع ذلك، فإن الضغط العام والإعلامي المتزايد قد يدفع السلطات إلى تسريع عملية المراجعة والنشر. وسيبقى هذا الموضوع قيد المتابعة الدقيقة.













