اختر منطقتك 
أعلنت وزارة المالية الغانية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) عن التوصل إلى تسوية نهائية بشأن قرض بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما يمثل تطوراً هاماً في ملف الديون الغانية الذي شهد خلافات مطولة بين الطرفين منذ عام 2022. تهدف هذه التسوية إلى إعادة الاستقرار المالي لغانا واستعادة الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية.
وجاء في البيان المشترك أن جميع المسائل العالقة المتعلقة بالاتفاقية قد تم حلها “بالتراضي”، مما يمهد الطريق لاستمرار التعاون بين غانا وأفريكسيم بنك في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد. هذا الإعلان يضع حداً لعدة أشهر من المفاوضات المعقدة والتوترات المتصاعدة.
تسوية الديون الغانية: نهاية الخلاف مع أفريكسيم بنك
بدأت أزمة الديون عندما دخلت غانا في برنامج إنقاذ اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، وقررت الحكومة إدراج ديون أفريكسيم بنك ضمن خطة إعادة هيكلة الديون التجارية الشاملة. رفض البنك هذا الإجراء بشدة، معتبراً نفسه مؤسسة مالية متعددة الأطراف تستحق معاملة تفضيلية مماثلة لتلك الممنوحة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واجهت الحكومة الغانية صعوبات في الحصول على تمويل خارجي بعد أن خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني، مما دفعها للبحث عن بدائل مثل قرض أفريكسيم بنك في عام 2022. تمت الموافقة على القرض من قبل البرلمان الغاني بعد مناقشات مطولة، مع الأخذ في الاعتبار شروط السداد الميسرة التي تضمنت فترة سماح لمدة ثلاث سنوات.
خلاف حول مكانة أفريكسيم بنك
أصرت الحكومة الغانية على أن أفريكسيم بنك لا يندرج ضمن تعريف المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وبالتالي يجب أن يخضع لإعادة الهيكلة مثل أي دائن تجاري آخر. في المقابل، دافع البنك عن مكانته، مشيراً إلى دوره الحيوي في تمويل التجارة والاستثمار في أفريقيا، وحاجته إلى الحفاظ على استقلاليته المالية.
تصاعدت حدة الخلاف في يونيو 2025، عندما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف أفريكسيم بنك، معربة عن قلقها بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن مواقف غانا وزامبيا تجاه ديونهما. أثر هذا التخفيض على قدرة البنك على جذب الاستثمارات وتقديم التمويل لمشاريع جديدة في القارة الأفريقية.
التفاصيل غير المعلنة والتداعيات المحتملة
لم يكشف البيان المشترك عن تفاصيل التسوية المحددة، بما في ذلك الشروط الجديدة لإعادة السداد أو أي تنازلات قدمها الطرفان. ومع ذلك، أكد مسؤولون حكوميون أن المفاوضات في أبوجا أسفرت عن تقدم إيجابي، وأنهم متفائلون بشأن مستقبل العلاقة مع أفريكسيم بنك.
يعتقد مراقبون اقتصاديون أن هذه التسوية قد تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الغاني، وتفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، قد تشجع هذه الخطوة الدائنين الآخرين على التفاوض مع غانا بشأن إعادة هيكلة ديونهم، مما يساعد البلاد على تخفيف عبء الديون وتحقيق الاستقرار المالي. من الجدير بالذكر أن إعادة هيكلة الديون هي جزء أساسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه غانا مع صندوق النقد الدولي.
من المتوقع أن تقدم وزارة المالية الغانية تفاصيل إضافية حول التسوية في الأيام القادمة، بما في ذلك التأثير على الميزانية العامة والخطط المستقبلية للتعاون مع أفريكسيم بنك. سيراقب المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني عن كثب تنفيذ هذه التسوية، لتقييم مدى قدرة غانا على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى الطويل. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استدامة الديون وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
