اختر منطقتك 
أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مؤخرًا وثيقة القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية والخاصة وتعزيز الاستفادة منها على نطاق وطني. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية قصوى لتحقيق التحول الرقمي وتنمية قطاع البيانات. الوثيقة الجديدة تحدد الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للبيانات.
القرار، الذي تم الإعلان عنه في [Date – insert date of announcement if known, otherwise remove this sentence], يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات في المملكة العربية السعودية. يهدف إلى فتح آفاق جديدة للابتكار والبحث والتطوير، مع الحفاظ على خصوصية وأمن المعلومات. وتشمل هذه القواعد جميع أنواع البيانات التي يمكن مشاركتها للاستخدامات غير المباشرة.
أهمية القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات
تكمن أهمية هذه القواعد في سد الفجوة بين الاحتفاظ بالبيانات كأصل قيم وبين إتاحة الوصول إليها لتحقيق أقصى فائدة ممكنة. وفقًا لـ “سدايا”، فإن مشاركة البيانات بشكل منظم وآمن ستساهم في تحسين كفاءة القطاع العام، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أنها تتماشى مع الجهود العالمية المتزايدة لتبني مبادئ البيانات المفتوحة.
تحفيز البحث والتطوير والابتكار
من أبرز أهداف هذه القواعد هو تشجيع الجهات الحكومية على مشاركة البيانات مع الباحثين والمطورين في القطاعين العام والخاص. هذا سيساعد في تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المملكة في مختلف المجالات، مثل الصحة والتعليم والنقل. وتشير التقارير إلى أن الاستخدام الثانوي للبيانات يمكن أن يولد قيمة اقتصادية كبيرة.
تعزيز المصلحة العامة
تؤكد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أن مشاركة البيانات يجب أن تتم بما يخدم المصلحة العامة. وهذا يعني أن استخدام البيانات يجب أن يكون متوافقًا مع القيم والأخلاق المجتمعية، وأن يحترم حقوق الأفراد. وتشمل أمثلة المصلحة العامة تحسين الخدمات الحكومية، ومكافحة الجريمة، وحماية البيئة.
آليات عمل القواعد الجديدة
تحدد الوثيقة آليات مفصلة لطلب مشاركة البيانات، وتقييم الطلبات، وضمان الامتثال للقواعد. يتضمن ذلك إنشاء لجنة فنية في كل جهة حكومية مسؤولة عن مراجعة الطلبات والتأكد من أنها تتماشى مع السياسات والإجراءات المعتمدة. كما تتطلب القواعد الحصول على موافقة الجهة المالكة للبيانات قبل مشاركتها.
تتضمن عملية طلب البيانات تقديم مقترح بحثي واضح يحدد الغرض من استخدام البيانات، والمنهجية المقترحة، والنتائج المتوقعة. يجب على الجهة الطالبة أيضًا تقديم خطة لحماية خصوصية البيانات وأمنها. وتشير الهيئة إلى أن الأولوية ستكون للطلبات التي تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد القواعد مسؤوليات الجهات الحكومية في توفير البيانات، وضمان جودتها، وتحديثها بشكل دوري. وتشجع الهيئة على استخدام معايير البيانات المفتوحة لتسهيل عملية المشاركة والتحليل. هذا يتماشى مع التوجهات العالمية نحو إدارة البيانات الموحدة.
التحديات المحتملة والاعتبارات المستقبلية
على الرغم من الفوائد المتوقعة، إلا أن تطبيق هذه القواعد قد يواجه بعض التحديات. أحد هذه التحديات هو ضمان وجود بنية تحتية تكنولوجية قادرة على التعامل مع حجم البيانات المتزايد. بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج الجهات الحكومية إلى تطوير قدراتها في مجال تحليل البيانات وحماية الخصوصية.
هناك أيضًا حاجة إلى توعية الجهات الحكومية والخاصة بأهمية هذه القواعد وكيفية تطبيقها. وتشير بعض المصادر إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التوضيح بشأن بعض الجوانب الفنية والقانونية للقواعد. ومع ذلك، فإن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعمل على توفير الدعم والإرشادات اللازمة لتسهيل عملية التنفيذ.
من المتوقع أن تصدر “سدايا” قريبًا المزيد من التفاصيل حول آليات التنفيذ والجدول الزمني المتوقع. كما من المحتمل أن يتم إجراء ورش عمل ودورات تدريبية للجهات الحكومية والخاصة لتعزيز فهمهم للقواعد. وسيكون من المهم مراقبة كيفية تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع، وتقييم تأثيرها على الابتكار والنمو الاقتصادي في المملكة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة.
في الختام، تمثل القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. من خلال تنظيم عملية مشاركة البيانات وتعزيز الاستفادة منها، يمكن للمملكة أن تطلق العنان لإمكانات هائلة للابتكار والنمو الاقتصادي. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه القواعد في المستقبل، وما هي التحديات التي ستواجهها في طريق التنفيذ.
