«الأعلى للقضاء»: مراجعة قانوني الخدمة المدنية والمرافعات

قدم المجلس الأعلى للقضاء تقريراً مفصلاً إلى وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، يتضمن مقترحات لتعديل بعض القوانين المتعلقة بـ القضاء، وذلك بهدف تعزيز سير العدالة ومعالجة أوجه القصور التي أظهرتها الأحكام القضائية. يأتي هذا التقرير في إطار المادة 71 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 المعدل، ويشكل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة القضائية في البلاد.

توصيات المجلس الأعلى للقضاء لتطوير العمل القضائي

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تقديمه التقرير الشامل لوزير العدل، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو رفع كفاءة الجهاز القضائي وسد الثغرات التشريعية التي تعيق تطبيق القانون. التقرير، الذي يأتي بعد دراسة معمقة للأحكام القضائية، يتضمن مقترحات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة.

مقترحات لتعديل قانون المرافعات

من أبرز المقترحات التي تضمنها التقرير، إضافة مادة جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980. تسمح هذه المادة بتقديم طلب إلى رئيس محكمة التمييز لنظر أي تعارض بين أحكام وقرارات سابقة صادرة من المحكمة نفسها، وذلك بين ذات الأطراف. هذا الإجراء يتماشى مع توجيهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بشأن تعزيز مبدأ الاستقرار القضائي.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح التقرير تعديل المادة 216 من قانون المرافعات، بهدف توسيع نطاق الأموال والعناصر المحظور الحجز عليها. يهدف هذا التعديل إلى مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية، وتلبية متطلبات العدالة في الحالات التي قد يضر فيها الحجز بحياة المواطنين.

مراجعة قانون الخدمة المدنية

يشمل التقرير أيضاً توجيهات لمراجعة شاملة لقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الخاص بنظام الخدمة المدنية. وقد كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي، والمستشارين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، بإعداد دراسة متعمقة حول هذا القانون.

تأتي هذه المراجعة بعد مرور أكثر من 46 عاماً على تطبيق القانون، بهدف تقييم مدى ملاءمته للتطورات الحديثة في العمل الإداري والمنظومة القانونية. الهدف هو تحديد أي ملاحظات جوهرية وإمكانية إجراء تعديلات أو تطويرات لضمان توافق القانون مع مفاهيم المرفق العام الحديثة، والتقدم التكنولوجي، ومبادئ الحوكمة الرشيدة.

وعلى صعيد متصل، تتضمن الدراسة أيضاً استطلاع آراء المستشارين والقضاة، وخاصة العاملين في الدوائر الإدارية وأعضاء النيابة العامة، للحصول على رؤى واقعية حول تطبيق القانون على أرض الميدان. سيتم عرض نتائج الدراسة على المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ القرارات المناسبة.

أهمية التعديلات المقترحة وتأثيرها على العدالة

تعتبر هذه التعديلات المقترحة خطوة هامة نحو تعزيز استقلالية القضاء ورفع كفاءته. فمن خلال السماح بمراجعة الأحكام المتعارضة، يتم ضمان تطبيق القانون بشكل موحد وثابت، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.

كما أن توسيع نطاق الحماية للأموال والعناصر الأساسية يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية. فالحجز على هذه الأموال قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، مما يتعارض مع مبادئ العدالة.

وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، فإن مراجعته وتحديثه أمر ضروري لضمان كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فالقانون القديم قد لا يتناسب مع التحديات والمتطلبات الجديدة التي تواجه الدولة.

من المتوقع أن يرفع وزير العدل التقرير إلى مجلس الوزراء لمراجعته وإقراره. لا يوجد جدول زمني محدد حتى الآن لإتمام هذه الإجراءات، ولكن من المرجح أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن نظراً لأهمية هذه التعديلات. يجب متابعة مسار هذه المقترحات في مجلس الوزراء لمعرفة ما إذا كانت ستتم الموافقة عليها بالشكل المطروح، أو إذا كانت ستخضع لمزيد من التعديلات. من المهم أيضاً مراقبة كيفية تطبيق هذه التعديلات بمجرد إقرارها، وتأثيرها الفعلي على سير العدالة في الكويت. تطوير المنظومة العدلية هو عملية مستمرة تتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية.