اختر منطقتك 
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، على التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تنفيذ مهامه الهادفة إلى حماية الأسرة الكويتية وتعزيز الاستقرار المجتمعي. جاء هذا التأكيد خلال اجتماع دوري بين الوزارة والمجلس لمناقشة الخطط المستقبلية والإنجازات الحالية في مجالات رعاية المرأة والطفل. وتسعى الوزارة إلى تحقيق تكامل كامل للأدوار الوطنية في هذا الإطار.
عقد الاجتماع بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، منى المطيري، في مقر الوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل وتقييم آليات الأداء. ويهدف هذا التعاون الوثيق إلى ضمان تنفيذ الاختصاصات الوطنية للمجلس بكفاءة وفعالية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في حماية الأسرة الكويتية
أوضحت الوزيرة الحويلة أن الوزارة تقدم دعماً مباشراً وشاملاً لتمكين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من أداء مهامه على أكمل وجه. ويشمل هذا الدعم الجوانب التنظيمية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على إعطاء الأولوية لقضايا الأسرة والمرأة والطفل.
وأضافت أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمتابعة الإجراءات التنفيذية وتقييم الأداء، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في استثمار الموارد المتاحة. ويعتبر هذا النهج المؤسسي الرصين أساساً لضمان تحقيق النتائج الملموسة في مجال حماية الأسرة.
مناقشة الرؤية المستقبلية والخطط التطويرية
ركز الاجتماع على استعراض الرؤية المستقبلية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وخططه التطويرية الطموحة. وتشمل هذه الخطط مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري، وتمكين المرأة من لعب دور فعال في المجتمع، وتوفير الرعاية الشاملة للأطفال. كما تم بحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.
تسليط الضوء على الإنجازات المحققة
تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مجالات حماية الأسرة وتمكين المرأة ورعاية الطفل. وتشمل هذه الإنجازات تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وتنفيذ برامج توعية وتثقيف، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتعثرة. وتعكس هذه الإنجازات التزام الدولة الراسخ بتعزيز التنمية الاجتماعية.
وتشير التقارير إلى أن المجلس يعمل على تطوير آليات جديدة للتعامل مع قضايا العنف الأسري، وتقديم المساعدة القانونية والنفسية للضحايا. بالإضافة إلى ذلك، يركز المجلس على تعزيز دور الأب في الأسرة، وتشجيع المشاركة الفعالة للشباب في القضايا الاجتماعية. وتعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع متماسك ومستدام.
المرأة الكويتية تحظى بدعم كبير من قبل الحكومة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث يتم توفير فرص التدريب والتأهيل اللازمة لتمكينها من دخول سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية. كما يتم تشجيع ريادة الأعمال النسائية، وتقديم الدعم المالي والإداري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء.
وفيما يتعلق برعاية الطفل، يركز المجلس على توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية اللازمة. كما يتم تنفيذ برامج توعية للآباء والأمهات حول أهمية التربية السليمة، وكيفية التعامل مع احتياجات الأطفال المختلفة. وتعتبر هذه الجهود ضرورية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أكدت الوزيرة الحويلة على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتطوير آليات العمل المؤسسي بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة. وشددت على أن حماية الأسرة هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية. وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية أساساً لنجاح الجهود المبذولة في هذا المجال.
من المتوقع أن يشهد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تطورات كبيرة في المرحلة المقبلة، بما في ذلك إطلاق مبادرات جديدة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة. كما من المقرر إجراء تقييم شامل لأداء المجلس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، ووضع خطط لتحسين الأداء. وستظل قضايا الطفل والأسرة على رأس أولويات الحكومة الكويتية.
وتشير التوقعات إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال حماية الأسرة. كما من المتوقع أن يتم تخصيص المزيد من الموارد المالية والإدارية لدعم جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وستظل هذه التطورات محل متابعة دقيقة من قبل جميع الأطراف المعنية.
