«الكهرباء»: وضع مبالغ «حافز» في حساب المشتركين المستحقين في فبراير

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية عن تسديد شركة نفط الكويت لمستحقاتها المالية المتراكمة، والتي بلغت حوالي 270 مليون دينار كويتي. يأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه الوزارة لإيداع مبالغ برنامج حافز للمشتركين المستحقين، مما يعزز الاستقرار المالي للقطاع ويدعم جهود ترشيد الاستهلاك. هذا الخبر يتعلق بشكل مباشر بـ مستحقات الكهرباء المتأخرة.

تسوية مستحقات شركة نفط الكويت لوزارة الكهرباء

أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن شركة نفط الكويت قامت بتسديد كامل مستحقاتها للوزارة على ثلاث مراحل متتالية، وذلك وفقًا لجدول زمني مُتفق عليه. تهدف هذه التسوية إلى تنظيم التدفقات المالية بين الجهات الحكومية وضمان استدامتها، وتجنب تراكم الديون في المستقبل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود حكومية أوسع نطاقًا لمعالجة المديونيات المتبادلة بين المؤسسات الحكومية.

أهمية التسوية للقطاع

تأتي تسوية مستحقات الكهرباء في وقت تشهد فيه وزارة الكهرباء توسعًا في مشاريع البنية التحتية وقطاع الطاقة. وبحسب الوزارة، فإن هذه التسوية ستساهم في تحسين كفاءة التدفقات المالية، مما يتيح لها الاستمرار في تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة وفعالية. كما تعكس التزام شركة نفط الكويت بتسوية التزاماتها المالية تجاه الجهات الحكومية.

برنامج حافز: دعم المستهلكين وتشجيع الترشيد

بالتوازي مع تسوية مستحقات شركة نفط الكويت، تستعد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإيداع مبالغ برنامج حافز في حسابات المستحقين. يهدف البرنامج إلى تشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وتقديم مكافآت مالية لهم مقابل جهودهم في هذا المجال. وتشير البيانات إلى أن عدد الحسابات المستفيدة من حوافز الكهرباء يبلغ 1861، بينما عدد الحسابات المستفيدة من حوافز الماء هو 2937.

ومع ذلك، أوضحت المصادر أن نسبة المستفيدين من البرنامج لا تزال ضئيلة مقارنة بإجمالي عدد العملاء. فمن بين 9310 مشتركين سجلوا في البرنامج منذ عام 2021، لم يستوفِ سوى 19.99% منهم الشروط اللازمة للحصول على حوافز الكهرباء، بينما بلغت نسبة المستحقين لحوافز الماء 31.55%. وتشير هذه الأرقام إلى الحاجة إلى زيادة الوعي بأهمية البرنامج وتشجيع المزيد من المستهلكين على التسجيل والالتزام بشروط الاستحقاق.

وتقدم وزارة الكهرباء حوافز تصل إلى 40% من قيمة فاتورة الكهرباء و 50% من قيمة فاتورة المياه للمشتركين الذين يحققون وفورات كبيرة في الاستهلاك. وتدعو الوزارة جميع العملاء إلى التسجيل في البرنامج والاستفادة من هذه المزايا، التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم وتعزيز ثقافة الاستدامة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل البصمة الكربونية في الكويت، بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد المائية.

تؤكد الوزارة على أهمية تحديث آليات الفوترة والتحصيل لتشمل جميع المستهلكين، بما في ذلك الشركات النفطية، وذلك لضمان الانتظام في السداد وتجنب تراكم أي مديونيات جديدة. وتعمل الوزارة على تطوير أنظمتها بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة لتحقيق هذا الهدف. كما أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بـ تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

من المتوقع أن يتم إيداع مبالغ برنامج حافز في حسابات المستحقين بعد الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل. ومع ذلك، قد تتأخر هذه العملية في حال وجود أي إجراءات إضافية أو متطلبات تنظيمية. يجب على المستهلكين متابعة التحديثات الرسمية من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استلام الحوافز.