اختر منطقتك 
تحول استبعاد الكاتبة الفلسطينية الأسترالية راندة عبد الفتاح من أسبوع الكتاب في مهرجان أديلايد 2026 إلى أزمة ثقافية واسعة النطاق في أستراليا. أثار هذا القرار موجة من الانسحابات من قبل مئات الكتاب والشخصيات الثقافية، واستقالة مجلس إدارة المهرجان، مما يعكس تصاعد التوترات حول حرية التعبير والقضية الفلسطينية. وتعتبر قضية راندة عبد الفتاح هذه نقطة تحول في النقاش الدائر حول التوازن بين الحساسية الثقافية والرقابة في الفعاليات الأدبية.
بدأت الأزمة في 8 يناير 2026، عندما أعلن مجلس إدارة مهرجان أديلايد إلغاء مشاركة عبد الفتاح، التي كانت مقررة في الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس 2026. وقد برر المجلس قراره بالإشارة إلى أن تصريحاتها السابقة قد لا تكون “مراعية للحساسيات الثقافية” في أعقاب هجوم بوندي في سيدني. ومع ذلك، أصر المجلس على عدم وجود أي صلة بين عبد الفتاح أو كتاباتها وبين الحادث المأساوي.
الخلفية: من هي راندة عبد الفتاح؟
راندة عبد الفتاح هي كاتبة وأكاديمية أسترالية من أصل فلسطيني، متخصصة في دراسات الإعلام والثقافة والسياسة. تحمل درجة الدكتوراه في الإعلام والاتصال، وتعمل محاضرة وباحثة في قضايا العنصرية والاستعمار والهوية وحرية التعبير. تشتهر عبد الفتاح بمواقفها العلنية المؤيدة لفلسطين والمنتقدة للسياسات الإسرائيلية، مما جعلها شخصية بارزة ومثيرة للجدل في المشهد الثقافي الأسترالي.
من أبرز أعمالها الأدبية روايتا “هل يبدو رأسي كبيراً في هذا؟” و “حينما التقى مايكل ومينا”. كما أصدرت كتابها البحثي الأخير “الانضباط” في عام 2025، والذي أثار نقاشًا واسعًا حول الرقابة المؤسسية وتأثيرها على الخطاب العام. هذا الكتاب كان محورًا رئيسيًا في الدعوة لمشاركتها في مهرجان أديلايد.
ذريعة “الحساسية الثقافية” والضغوط الخارجية
أثارت التبريرات التي قدمها مجلس إدارة المهرجان تساؤلات حول دوافع القرار الحقيقية. فالربط بين تصريحات عبد الفتاح وهجوم بوندي، على الرغم من نفي أي صلة مباشرة، بدا للعديد من المراقبين محاولة لتبرير قرار تم اتخاذه تحت ضغوط أخرى.
وكشفت تقارير إعلامية عن ضغوط مارستها جهات مؤيدة لإسرائيل على إدارة المهرجان. فقد ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن إدارة المهرجان تلقت مذكرة من مجلس الجالية اليهودية في جنوب أستراليا، أعرب فيها عن مخاوفه من مشاركة عبد الفتاح بسبب مواقفها المنتقدة للسياسات الإسرائيلية. وطالب المجلس بإعادة النظر في مشاركتها من باب “الحساسية الثقافية”، وهو ما اعتبره الكثيرون رضوخًا للضغوط السياسية.
ردود الفعل والمقاطعة الواسعة
أدانت راندة عبد الفتاح القرار علنًا، واصفة إياه بأنه مثال على العنصرية المعادية للفلسطينيين، وكيف تتعامل المؤسسات مع الخطاب المتعلق بفلسطين بشكل مختلف. وأكدت أن القضية تتجاوز مجرد دعوة لحضور مهرجان، وتمثل نمطًا أوسع من الرقابة على الخطاب المتعلق بالقضية الفلسطينية.
تصاعد الجدل بسرعة، وتحول إلى مقاطعة جماعية للفعالية. فقد انسحب ما يقرب من 180 كاتبًا ومتحدثًا من أسبوع الكتاب، مما أثار شكوكًا حول قدرة المهرجان على الاستمرار. وشملت قائمة المنسحبين شخصيات بارزة مثل رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أردرن، التي اعتبرت أن القرار يقوض القيم التي يجب أن تحكم الفضاءات الثقافية المفتوحة. كما انسحبت الكاتبة البريطانية زادي سميث، والروائية الأسترالية ميشيل دي كريستر، بالإضافة إلى العديد من الكتاب والشعراء الآخرين.
أثارت هذه المقاطعة نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير، ومسؤولية المؤسسات الثقافية، وتأثير الضغوط السياسية على الإبداع. كما سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها الأصوات الفلسطينية في الفضاء العام، والتهميش الذي قد يتعرضون له بسبب مواقفهم السياسية.
تداعيات الأزمة وتأثيرها على المهرجان
اضطرت إدارة مهرجان أديلايد إلى إصدار اعتذار رسمي، وأعلنت عن تأجيل إعادة دعوة راندة عبد الفتاح إلى دورة 2027. كما أعلنت عن إجراء تغييرات إدارية، بهدف استعادة ثقة المجتمع الأدبي والثقافي.
ومع ذلك، فإن الأزمة لا تزال تلقي بظلالها على المهرجان. فقد أدت إلى تآكل سمعته، وفقدان الدعم المالي، وتراجع الحضور. كما أثارت تساؤلات حول مستقبل المهرجان، وقدرته على جذب الكتاب والشخصيات الثقافية البارزة في المستقبل.
من المتوقع أن يستمر النقاش حول هذه القضية في الأيام والأسابيع القادمة. وستراقب الأوساط الأدبية والثقافية عن كثب الخطوات التي ستتخذها إدارة المهرجان لمعالجة التداعيات، واستعادة ثقة الجمهور. كما ستتابع تطورات الموقف فيما يتعلق بدعوة راندة عبد الفتاح في دورة 2027، وما إذا كانت ستتمكن من المشاركة بحرية في التعبير عن آرائها.
