أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن خطوات متسارعة نحو رقمنة خدماتها المتعلقة بدور الحضانة الخاصة، وذلك في إطار رؤية الكويت 2035 للتحول الرقمي الشامل. وتشمل هذه الخطوات تشكيل لجان متخصصة لمراجعة التراخيص والمخالفات، وتفعيل عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة، بهدف ضمان جودة الرعاية المقدمة للأطفال في هذه الدور. وتأتي هذه التطورات لتنظيم قطاع الحضانات الخاصة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
تنظيم قطاع الحضانات: لجان متخصصة وتفتيش دوري
كشف نايف الصواغ، مدير إدارة الرقابة على الحضانات الخاصة، عن أن عدد الحضانات المسجلة لدى الإدارة يبلغ 460 حضانة، منها 29 مخصصة لذوي الإعاقة و431 حضانة عادية. وأشار إلى وجود 6 فرق تفتيش منتشرة في جميع المحافظات لمتابعة عمل هذه الدور والتأكد من التزامها بالمعايير واللوائح المنصوص عليها. وتعمل هذه الفرق بشكل دوري ومفاجئ، حيث تقوم كل جهة معنية بالتفتيش وفقًا لاختصاصها.
تشكيل اللجان وفرق التفتيش
تتألف اللجان وفرق التفتيش من ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك وزارة الشؤون، والبلدية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة الصحة، والإدارة العامة للإطفاء. يهدف هذا التنسيق إلى إجراء تقييم شامل لأداء الحضانات والتأكد من سلامة الأطفال والعاملين فيها. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه اللجان إلى تسهيل إجراءات الترخيص والتجديد، والتعامل مع أي مخالفات بشكل فعال.
وفقًا للصواغ، يتم التعامل مع المخالفات وفقًا لآلية تصاعدية تبدأ باستدعاء صاحب الحضانة وتنبيهه بالمخالفة، ثم تسجيل إخطار رسمي بالمخالفة. وفي حال استمرار المخالفة، يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل الإيقاف المؤقت للترخيص أو سحبه نهائيًا. أما في حالة ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص، فسيتم إحالة الأمر إلى البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالك المبنى.
التحول الرقمي الكامل لخدمات الحضانات بحلول عام 2026
تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية تحقيق التحول الرقمي الكامل لخدمات الحضانات الخاصة بحلول عام 2026. ويشمل ذلك تقديم جميع طلبات الترخيص والتجديد عبر تطبيق “حضانتي” المتوفر من خلال منصة “سهل أعمال”. يهدف هذا التحول إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من أصحاب الحضانات.
يأتي هذا التوجه تماشيًا مع توجيهات وزيرة الشؤون ووكيل الوزارة، الرامية إلى ميكنة جميع الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وذكر الصواغ أن جميع إجراءات الإدارة أصبحت آلية، وأن التطبيق الجديد سيتيح لأصحاب الحضانات تتبع طلباتهم بشكل دقيق ومباشر عبر الإنترنت.
وتشمل الميزات الجديدة للتطبيق توفير خانة خاصة للطلبات والشكاوى والاقتراحات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى معلومات حول الحضانات من أي مكان وفي أي وقت. هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الشفافية والكفاءة في قطاع رعاية الأطفال.
تطوير القوانين واللوائح
بالإضافة إلى التحول الرقمي، تعمل الإدارة على تطوير قانون الحضانات رقم 129 لسنة 2022. وتجري حاليًا دراسة لتعديل بعض المواد بهدف تحسين العمل وتنظيم القطاع بشكل أفضل. كما تعمل الإدارة على تنظيم دورات تدريبية وتطويرية للعاملين في الحضانات، بالتعاون مع الإدارات المعنية في الوزارة، لرفع مستوى جودة الرعاية المقدمة للأطفال.
وفيما يتعلق بفتح مكاتب فرعية للإدارة في المحافظات، أوضح الصواغ أن الهدف هو تسهيل الإجراءات على أصحاب العلاقة من خلال الخدمات الإلكترونية، وليس بالضرورة زيادة عدد المراكز. مؤكدًا أن أبواب الإدارة مفتوحة دائمًا لتقديم المساعدة والدعم.
تستمر وزارة الشؤون الاجتماعية في جهودها لتطوير وتنظيم قطاع الحضانات الخاصة، بهدف ضمان توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لهم. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الحضانات في الأشهر القادمة، بالإضافة إلى إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق “حضانتي”.













