قالت وزارة المالية القطرية، اليوم الأحد، إن الموازنة العامة في قطر، ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، سجلت “في الربع الأول من عام 2024 فائضا قدره 2.0 مليار ريال قطري (548.9 مليون دولار)، وسوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي”.
وأضافت الوزارة “بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 نحو 53.4 مليار ريال قطري، بانخفاض بنسبة 22.1%، مقارنة بالربع الأول من العام السابق”.
وذكرت أن إجمالي الإنفاق العام بلغ نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.0%، مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
ومطلع الشهر الجاري أظهرت تقديرات حكومية قطرية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد زاد 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وزاد بنسبة 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أن تقديره للناتج المحلي الإجمالي في ظل أسعار ثابتة وبالتعديل وفقا للتضخم بلغ 177.3 مليار ريال (48.7 مليار دولار) في الفصل الثالث من العام الماضي، مقارنة بتقديرات للفصل نفسه في 2022 بلغت 175.2 مليار ريال (48.12 مليار دولار).
وأعلنت قطر تسجيل فائض في الميزانية بلغ 1.4 مليار ريال (384.5 مليون دولار) في الربع الأخير من 2023، واستغلته لخفض الدين العام.
ولا تزال قطر تعتمد بشكل كبير على عوائد الغاز الطبيعي من أجل الدخل الحكومي، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات.
وتوقع استطلاع، أجرته رويترز في أبريل/نيسان الماضي لآراء اقتصاديين، نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 2.2% عام 2024، و2.9% في 2025، و5% في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4% في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع لاستطلاع أجرته رويترز عند 2.5%.
