وافق مجلس الشورى على استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، ومشروع النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية بين السعودية ومالي في مجال خدمات النقل الجوي.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ19 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، التي عقدها المجلس اليوم (الاثنين)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث استعرض المجلس في مستهل الجلسة، جدول أعمال الجلسة وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.
وخلال أعمال الجلسة، أصدر المجلس قراراً بالموافقة على استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.
كما أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عددًا من القرارات، بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، تتعلق بعدد من المجالات.
فقد وافق مجلس الشورى على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن المشروع.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية، وحكومة جمهورية مالي، في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي سياق الجلسة ذاتها، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في السعودية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجالي الرياضة والشباب، وبين وزارة السياحة في السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال للتعاون في مجال السياحة، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن المذكرتين.
