اختر منطقتك 
ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مصادر لها، أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لزيادة الإنفاق السنوي إلى 70 مليار دولار، ويتم تمويله من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة من استثماراته، والاقتراض، والتحويلات النقدية أو الأصول من الحكومة.
ورجحت المصادر أن يستكشف الصندوق خيارات إضافية، بما في ذلك بيع جزء صغير من محفظته البالغة 461 مليار دولار من الأسهم المدرجة، وقد يُدرج الصندوق أيضاً شركات في البورصة المحلية، وتشمل الصفقات قيد الإعداد شركة نوبكو، وشركة تبريد السعودية، وشركة السعودية العالمية للموانئ.
وقالت: «إن الصندوق يدرس إصدار سندات مقومة باليورو لأول مرة هذا العام، ويعتزم استقطاب مستثمرين أمريكيين محليين لأول مرة».
وأضافت المصادر أن الصندوق يشجع شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، حيث من المحتمل أن تكون شركتا نيوم وأفيليس من بين الشركات التي ستصدر سندات دين.
وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان قد أكد أن الصندوق يعتبر ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني؛ إذ يلعب دوراً محوريّاً في تحقيق رؤية السعودية 2030.
وقال خلال مشاركته في النسخة الثالثة لقمّة الأولويّة التي تنظّمها «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي الأمريكية الشهر الماضي: «الصندوق يعمل على تطوير الاقتصاد السعودي من خلال تأسيس 103 شركات متنوعة تعمل في 13 قطاعاً مختلفاً».
وأشار إلى أن الاستثمار لا يقتصر على السوق الدولية فقط، بل يمتد ليشمل الاستثمار المحلي أيضاً، الذي أصبح أولوية رئيسية في إستراتيجية الصندوق.
وأكد الرميان أن الصندوق يضخ ما بين 40 إلى 50 مليار دولار سنويّاً في مشاريع جديدة، وهو استثمار ضخم يعكس التزام الصندوق بتنويع الاقتصاد، وبدلاً من التركيز فقط على شراء الأصول المالية في الأسواق الثانوية، يعمل الصندوق على إنشاء شركات جديدة، وتنمية قطاعات ناشئة، وإحياء بعض القطاعات المهمة، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل مباشر.
أخبار ذات صلة
