إعلام إسرائيلي: مخيمات مؤقتة لنقل نازحي رفح لخان يونس بدعم دول عربية

ركز الإعلام الإسرائيلي في نقاشه على استعداد الجيش الإسرائيلي لبدء عملية اجتياح رفح التي رجح أن تستمر طيلة 6 أسابيع على الأقل. كما تطرق للكلفة الاقتصادية للحرب على غزة، ولقضية المضايقات والملاحقة القضائية التي قد يتعرض لها جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من حملة الجنسيات الأجنبية عند عودتهم إلى بلدانهم في جنوب أفريقيا وهولندا وكندا.

وفي موضوع رفح، ذكرت القناة “كان 11” أن الجيش الإسرائيلي يستعد قريبا لبدء اجتياح رفح، ويتأهب لعملية تستمر على الأقل 6 أسابيع، ونقل ناتان غوتمان، مراسل القناة في الولايات المتحدة، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم “إن إسرائيل وضعت خطة عملياتية دقيقة، وستستجيب للحاجات الإنسانية، وتشمل هذه الاستجابة -حسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”- نقل أكثر من مليون فلسطيني نازح في رفح إلى مخيمات مؤقتة في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة ومناطق أخرى”.

وأضاف مراسل القناة “كان 11” أن المخيمات ستقام بدعم من دول عربية، مؤكدا أن العملية ستدوم من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وبعدها ستبدأ العملية العسكرية التي ستستمر بحسب الخطة الإسرائيلية 6 أسابيع، وستنفذ بالتدرج، بحيث تقوم خلالها القوات الإسرائيلية بالبحث في مناطق محددة عن مقاتلي وقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال “إن كان هذا التقرير صحيحا، فإن هذا يعني أن إسرائيل رفضت الطلب الأميركي بألا تنفذ العملية البرية الواسعة في رفح”.

كلفة الحرب

وبشأن الكلفة الاقتصادية للحرب على غزة، كشفت ليئيل كايزر، وهي رئيسة قسم الاقتصاد في قناة “كان 11” أن وزارة المالية الإسرائيلية تدرس رفع الضرائب في الشهور المقبلة من أجل تمويل الحرب على غزة، لكن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض بشدة هذه الخطة لإدراكها أن رفع الضرائب قد يؤدي لثمن سياسي حزبي كبير.

ومن جهة أخرى، أثارت القناة “كان 11” قضية المضايقات وحتى الملاحقة القضائية التي قد يتعرض لها جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من حملة الجنسيات الأجنبية عند عودتهم إلى بلدانهم في جنوب أفريقيا وهولندا وكندا.

ونقلت تصريح وزير خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور الذي قال فيه إنه أصدر إعلانا يحذر مواطني جنوب أفريقيا الذين يقاتلون إلى جانب أو في الجيش الإسرائيلي من أن بلادهم جاهزة لاعتقالهم عندما يعودون إلى الوطن.

وقال دافيد بنيامين، وهو ضابط سابق في النيابة العسكرية الإسرائيلية، إن القانون في جنوب أفريقيا يحظر على المواطنين الخدمة في قوة عسكرية أجنبية.