مع اقتراب الانتخابات المحلية بالعراق.. تعرف على أبرز القوى المتنافسة

بغداد- مع بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الجزيرة نت توضح أعداد من يحق لهم المشاركة وأبرز القوى السياسية المشاركة المتنافسة ومراكز الاقتراع.

وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن التصويت في الانتخابات سيبدأ فعليا في 16 ديسمبر/كانون الأول الحالي، لكنه سيقتصر على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، في حين سيكون إجراء التصويت العام للمواطنين يوم 18 من الشهر نفسه، إذ يحق لنحو 16 مليون ناخب التصويت.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن إجراء الانتخابات المحلية في أعقاب تسلمه رئاسة الحكومة نهاية العام الماضي، وذلك بناء على قرار المحكمة الاتحادية، القاضي بإجراء الانتخابات بعد تعديل قانونها، وهو ما جرى، إذ عدل البرلمان قانون الانتخابات، وصوت عليه، ومن ثم جرى تحديد موعد الانتخابات.

القوى المتنافسة

ومن أبرز القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات تحالف “نبني” الذي يضم القوى الشيعية بعد انسحاب تيار مقتدى الصدر من الانتخابات، وتحالف “نحن أمة”، وهو إحدى أهم القوى السنية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وائتلاف “دولة القانون” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف “الأنبار الموحد” بزعامة رئيس حزب الحل جمال الكربولي الذي يضم عددا من القوى والشخصيات السياسية السنية التي تمثل محافظة الأنبار غربي العراق.

كذلك يشارك تحالف “الحسم” الذي يتزعمه وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي الذي يضم 9 أحزاب، فضلا عن القوى الكردية التي تضم الحزبين الرئيسين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الديمقراطي وبعض القوى المتنافسة في محافظات إقليم كردستان وكركوك ونينوى وبغداد وبعض المناطق المحيطة بالإقليم.

كما تتنافس في هذه الانتخابات بعض القوى المدنية أبرزها تحالف “قيم المدني” الذي يضم 10 أحزاب، وتحالف “القوى المدنية” وتحالف “تركمان العراق”، فضلا عن القوى السياسية الناشئة التي تمثل قوى المستقلين، بالإضافة إلى الأقليات التي تمثل المسيحيين والإيزيديين والصابئة.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أتباعه إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن المقاطعة تقلل من شرعيتها دوليا وداخليا، وتقلص فرص من وصفهم بالفاسدين والتبعيين، في الهيمنة على العراق.

أرقام

وتؤكد المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي أن 16 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات، من خلال 7766 مركز اقتراع وبواقع 38 ألف محطة موزعة في عموم البلاد، مبينة أن المفوضية أكملت استعداداتها لعملية الاقتراع من العد والفرز والإرسال.

وتوضح الغلاي للجزيرة نت أن عدد المرشحين الكلي للانتخابات هو 6022 موزعين على 38 تحالفا، فيما يبلغ عدد التحالفات والأحزاب والأفراد 163، إذ بلغ عدد المرشحين للتحالفات 4223 وعدد المرشحين للأحزاب 1729 وللأفراد 70 فردا، مشيرة إلى أن عدد المرشحين من المكون المسيحي 16 مرشحا وللصابئة 10 مرشحين، وللكرد الفيليين 13 مرشحا، ولمكون الشبك 5 مرشحين وللإيزيديين 4 مرشحين.

وبخصوص المراقبين الدوليين والمحليين أوضحت الغلاي أن 87 مراقبا دوليا سيعملون على مراقبة الانتخابات، وأكثر من 33 ألف مراقب محلي، وأكثر من 5 آلاف من وكلاء الأحزاب، كما ستشارك 95 مؤسسة تمثل الإعلام العربي والدولي.

المشاركة المتوقعة

وفي ما يخص التوقعات بشأن نسبة المشاركة في الانتخابات، توقع رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن تكون نسبة المشاركة قليلة ما بين (8-15)%، بسبب غياب الثقة بالأحزاب التقليدية خاصة وأن قانون الانتخابات لا يلبي طموحات الناخبين لتمثيل حقيقي، وتجربة سوء الإدارة للدولة العراقية المتمثل بتحالف إدارة الدولة والإطار التنسيقي الحاكم، فضلا عن العجز بالخدمات واستشراء حالات الفساد، وإقصاء الكفاءات الوطنية التي تنتجها سلطة الأحزاب.

ويقول الشمري للجزيرة نت إن “جميع هذه العوامل تؤثر في نسبة المشاركة، خاصة بعد ما جرى من أعمال عنف وتشكيك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات النيابية عام 2021، حيث رسخت قناعة لدى الناخب بأن لا جدوى من المشاركة”.

ويبين الشمري أنه ليس هناك فرصة للأوفر حظا في الانتخابات، لأن الأمر لا يتعلق بالحظوظ بقدر ما يتعلق بهيمنة القوى التقليدية، لأن جمهورها الحزبي سيشارك بقوة، فضلا عن وجود السلاح والمال السياسي، ولا شك في أن تلك القوى هي من تفوز في ظل مقاطعة غالب الناخبين، وأشار إلى أن المرشحين من المستقلين ستكون حظوظهم قليلة، بسبب سطوة الأحزاب التقليدية.

وبشأن إمكانية تأجيل الانتخابات، بسبب محاولات إقصاء حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من قبل بعض الأطراف السياسية، وبعدما أكملت مفوضية الانتخابات الاستعدادات اللوجستية والفنية يرى المحلل السياسي واثق الجابري أن الانتخابات لا يمكن تأجيلها، خاصة أن موعد إجرائها اقترب جدا.

خطة أمنية

وعن الخطة الأمنية الخاصة بأيام التصويت الخاص والعام أكدت وزارة الداخلية جاهزية الخطة الأمنية بانتخابات مجالس المحافظات، مبينة أنها ستتضمن مشاركة جميع مفاصل قوى الأمن الداخلي.

ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد الموسوي إن “الاجتماعات الأمنية الخاصة بتحديد خطة تأمين الانتخابات مستمرة، بعدما تم إنهاء الاستعدادات كافة، مشيرا إلى أن جميع الأمور أصبحت جاهزة، ولم يتبق سوى وضع الخطوط الأساسية والنهائية للخطة الأمنية” وأوضح أن الخطة ستتضمن مشاركة جميع مفاصل قوى الأمن الداخلي، بحسب صحيفة الصباح العراقية الرسمية.

بدوره، أعلن مركز الإعلام الرقمي العراقي أن اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات شكلت لجنة خاصة بالأمن السيبراني تتكون من 7 ممثلين من ذوي الاختصاص بالمعدات الفنية لفحص الأجهزة الخاصة بالعملية الانتخابية.

يذكر أن آخر انتخابات لمجالس المحافظات أجريت عام 2013، قبل أن يصدر قرارا بحلها من قبل البرلمان عام 2019، خلال تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 التي كانت قائمة في حينها، وأحد مطالبها هو حل مجالس المحافظات بكونه حلقة زائدة.