تقرير أممي يحذر من تفاقم مشكلة النفايات الإلكترونية

كشف تقرير الأمم المتحدة الرابع للرصد العالمي للنفايات الإلكترونية -الذي صدر يوم 20 مارس/آذار الماضي- عن عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة أن توليد النفايات الإلكترونية في العالم يتزايد بمعدل 5 مرات أسرع من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية الموثقة.

تمثل هذه النفايات الهواتف وأجهزة الحاسوب، والساعات الذكية، وفرشاة الأسنان، والدراجات الإلكترونية، والألعاب، والأدوات الكهربائية، والأثاث المزود بمنافذ “يو إس بي” مدمجة، وحتى المراحيض الذكية المزودة بإمكانية الاتصال بشبكة إنترنت لاسلكي.

ووفقا للتقرير، فإن 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية المتولدة عام 2022 ستملأ 1.55 مليون شاحنة بوزن 40 طنا، وهو ما يكفي تقريبا لتشكيل خط من المصد إلى المصد يحيط بخط الاستواء.

وحسب التقرير، ارتفعت كمية النفايات الإلكترونية بمقدار 2.6 مليون طن سنويا، منذ عام 2019 حين كانت تقدر بنحو 53.6 مليون طن.

إعادة التدوير

في عام 2022، تم جمع وإعادة تدوير 22.3% فقط من مجموع النفايات الإلكترونية العالمية بشكل صحيح، وفقا للتقرير. وبشكل عام، فإن كمية النفايات الإلكترونية ترتفع بمعدل 5 مرات أسرع من معدل إعادة تدوير النفايات الإلكترونية الموثقة.

في السياق، يقول المؤلف الرئيسي للتقرير كيس بالدي كبير المتخصصين العلميين في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، في إفادة صحفية حضرتها الجزيرة نت الأربعاء الماضي، إن هناك كثيرا من الحديث عن النفايات الإلكترونية، ولكننا بحاجة إلى مزيد من العمل للتعاطي مع تعاظم كميات النفايات الإلكترونية التي من المتوقع أن ينخفض معدل إعادة تدويرها، إذ يتوقع التقرير أن ينخفض جمع النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها على مستوى العالم إلى 20% بحلول عام 2030.

ويقول الخبراء إن عملية إعادة التدوير بشكل عام معطلة، لكن النفايات الإلكترونية هي قضية تحتاج إلى اهتمام خاص. ويضيف بالدي أن “كل جهاز من هذه النفايات يحتوي على مواد خطرة ومواد قيمة. يجب أن نتأكد من تفكيك المواد الخطرة والتخلص منها بشكل آمن، ومن إعادة تدوير المواد القيمة، حتى نتمكن من استعادة المواد الثمينة المتوفرة”.

ويلفت التقرير إلى أنه عندما لا تتم إعادة تدوير الإلكترونيات بشكل صحيح، فمن الممكن أن تتسرب المواد الكيميائية السامة، مثل الزئبق إلى التربة والماء والهواء، مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وتهديد صحة الإنسان. وفي الوقت نفسه، فإن كل معدن لا يتم جمعه من النفايات الإلكترونية المعاد تدويرها يعني مزيدا من المعادن الجديدة التي يجب استخراجها من أجل صناعة الإلكترونيات، والتي لها آثارها البيئية والاجتماعية الكارثية.

ثروة مهدرة

وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن النفايات الإلكترونية عام 2022 تحتوي على معادن بقيمة 92 مليار دولار، مثل النحاس والذهب والحديد، وهي معادن بدأ بعضها في النفاد من سطح الأرض مع زيادة الطلب عليها لاستخدامها في الصناعات المختلفة.

ولتفادي إهدار مزيد من هذه المعادن القيمة، يشدد بالدي على ضرورة توفير التمويل الكافي وإصدار التشريعات القانونية المناسبة من الحكومات والمنتجين المسؤولين عن النفايات التي يولدونها، إذ يقول “بدءا من عام 2023، كان لدى 81 دولة شكل من أشكال التشريعات المتعلقة بالنفايات الإلكترونية، مقارنة بـ78 دولة عام 2019. وقد أحدث هذا فرقا. الدول التي لديها تشريعات لديها، في المتوسط، معدل جمع وإعادة تدوير يبلغ 25%، في حين أن غالبية الدول التي ليست لديها تشريعات تقترب من 0%”.

في الولايات المتحدة -على سبيل المثال- لا يوجد تشريع فدرالي بشأن النفايات الإلكترونية، ولكن 25 ولاية بالإضافة إلى العاصمة لديها قوانين إعادة تدوير الإلكترونيات، و27 ولاية لديها قوانين الحق في الإصلاح. من ناحية أخرى، لدى الاتحاد الأوروبي قانون لإعادة تدوير واسترداد الإلكترونيات وتوجيهات بشأن الحق في الإصلاح.

وتبلغ معدلات إعادة التدوير في كلتا المنطقتين أكثر من 40%، لكن مؤلفي التقرير يشيرون إلى أن تشريعات الاتحاد الأوروبي أقوى، حيث تحظر تصدير النفايات الإلكترونية إلى البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تفتقر إلى البنية التحتية لإدارة هذه النفايات.

ويضيف بالدي أن عديدا من الأجهزة الإلكترونية ليست مصممة للإصلاح أو إعادة التدوير، في تلك الحالات، لا تزال التشريعات وتكنولوجيا إعادة التدوير المحسنة غير قادرة على استعادة المعادن.