اختر منطقتك 
الدوحة ـ تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميا أمس الثلاثاء الأجندة الرقمية التي تعمل على إعادة تشكيل الحوكمة والاقتصاد والمجتمع من خلال مبادرات رقمية إستراتيجية ترتبط ارتباطا وثيقا بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
والأجندة الرقمية هي مبادرة وطنية مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشكل إحدى ركائزها تسخير قوة التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين والأفراد في دولة قطر، ودعم مسيرة التحول الرقمي ودفع عملية عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتعد الأجندة الرقمية خارطة الطريق للتحول الرقمي في قطر، وتجمع بين 6 أهداف إستراتيجية تمثل ركائزها التي ينبثق منها 23 مبادرة إستراتيجية ابتدائية وثانوية مترابطة ضمن هياكل محورية وداعمة، وتعمل بانسجام وتناغم لتحقيق الأهداف المنشودة للتنمية.
وتمثل الأجندة الرقمية خارطة طريق محورية في قطر، وستكون حجر الأساس في عملية التحول الرقمي في البلاد، وذلك لاستهدافها 3 فئات رئيسية هي القطاع الحكومي، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، والاستثمارات الأجنبية.
مستقبل رقمي مزدهر
واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد المناعي، أن الأجندة الرقمية تمثل إنجازا هاما يجسد التزام قطر بتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، وتحقيق إنجازات طموحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالا لمسيرة النهضة التكنولوجية التي اعتمدت على التقدم التكنولوجي والاستدامة والتنوع الاقتصادي.
وقال المناعي إن الأجندة الرقمية تحدد الخطوط العريضة لتطبيق رؤية إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر لعام 2030 من خلال تعزيز مكانة قطر كدولة ذكية ومتقدمة تقنيا، مشيرا إلى أنه “مع إطلاقنا لأجندتنا الرقمية 2030، فإننا نتقدم بخطاً فاعلة نحو قيادة الحقبة الرقمية الجديدة، خاصة وأن النجاح يقاس بمدى قدرتنا على إعداد مجتمعنا الرقمي”.
وأضاف أن “الأجندة تحدد بدقة الطريق التي سنتبعها من خلال إطار عام ومسار وأهداف محددة من أهمهما توفير ما يقرب من 26 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، ورفع كفاءات الكادر المهني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% من خلال تطوير المهارات المتقدمة، وإحداث تأثيرات اقتصادية إيجابية نتوقع أن يصل حجمها حوالي 40 مليار ريال قطري في عام 2030”.
وتوقع الوزير القطري أن تعزز برامج الأجندة النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8%، وأوضح أن البرامج والمبادرات التي ترسم ملامحها الأجندة، تحمل في طياتها القدرة على إحداث آثار إيجابية شاملة تمتد على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، من الصناعة إلى الطاقة والسياحة واللوجستيات والخدمات المالية والتعليم.
وشدد على “أننا على يقين بأن الأجندة ستمثل نجاحا تنمويا يسطر لدولة قطر، لأنها مشروع وطني يُتوقع أن يُحدث تطورات إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تصل إلى 3.5 %، وذلك بعد تنفيذها بشكل كامل، وأن يساهم في تحويل ما يقرب من 1500 خدمة حكومية إلى إلكترونية قبل حلول عام 2030، من خلال مشروع المصنع الرقمي”.
مستقبل أكثر كفاءة
وإطلاق الأجندة الرقمية يعد خطوة هامة تعكس التحول الرقمي الشامل داخل قطر، حيث تقدم فرصا للنمو والتطور في مختلف المجالات، وتعزز مستقبلا أكثر كفاءة وفعالية وترابطا، وتعمل برؤية طموحة لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار من خلال تبني إستراتيجيات رقمية مبتكرة تفتح آفاقا جديدة للابتكار الرقمي، وتسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر.
وبدورها توضح مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيمان الكواري، أن الأجندة الرقمية 2030 ترتكز على 6 ركائز إستراتيجية تدعم 3 فئات مختلفة، هي الاستثمارات الخارجية، والقطاع الحكومي، وقطاع رواد الأعمال والقطاع الخاص.
وتقول الكواري للجزيرة نت إن قطر من خلال إطلاق أجندتها الرقمية تتخذ خطوات ثابتة لتكون عنصرا مؤثرا في عصر التحول الرقمي، موجهة مسار النمو الشامل والازدهار لكافة القطاعات الاقتصادية وصولا إلى جميع المواطنين وحتى الأجيال القادمة.
وتضيف أن الأجندة تشمل الكثير من المبادرات والمشاريع التي ستخدم الدولة طوال السنوات الست القادمة، حيث سيكون هناك تطور وابتكار مستمرين من ناحية التقنيات الحديثة التي سيتم تبنيها، وكذلك الأطر التنظيمية التي ستدعم الكثير من التقنيات الحديثة التي نسعى لاستخدامها في القطاع الحكومي.
6 ركائز
وتتمثل ركائز الأجندة الرقمية الست في:
- بنية تحتية رقمية متطورة.
- اقتصاد رقمي مزدهر.
- ابتكارات رقمية متنامية.
- حكومة رقمية متكاملة.
- تكنولوجيا رقمية تثريها المعرفة.
- مجتمع رقمي متقدم يقود المستقبل.
ومن جهته يقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ابتكار” نايف الإبراهيم، إنه يغطي ركيزتين من أصل 6 ركائز قائمة عليها الأجندة الرقمية 2030، وهما الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي.
ويضيف الإبراهيم أن الاقتصاد الرقمي سيعزز من فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في النمو على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بحيث تزيد قدرتها التنافسية على كافة المستويات.
ويوضح أن ركيزة الاقتصاد الرقمي تضم برامج مختلفة؛ جزء منها له علاقة بزيادة الإنتاجية في الشركات، وبالتالي ستساهم برامج التحول الرقمي بصورة كبيرة في وجود مصادر إيرادات جديدة للدولة بناء على البنية التحية الرقمية المتوفرة لديها، فضلا عن أن الكفاءة العالية للتحول الرقمي والإنتاجية العالية، يؤهلان شركات القطاع الخاص لدخول المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومن جانبه يؤكد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد الجميلي أن الأجندة الرقمية 2030 تمثل رؤية طموحة لبناء مستقبل قطري مزدهر يعتمد على التحول الرقمي للخدمات الرقمية، حيث إن تطبيق ركائزها الست سيساهم في تعزيز فعالية الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والكفاءة التنافسية.
ويقول الجميلي للجزيرة نت إن الأجندة جاءت نتيجة للخطة الوطنية الإستراتيجية لدولة قطر من 2024 إلى 2030، والتي ترتكز على التكنولوجيا الرقمية كعنصر أساسي وداعم لمختلف القطاعات في الدولة سواء أكانت اقتصادية أم طبية أم مالية وغيرها.
ويضيف أن الأجندة تركز على ثلاثة أمور رئيسية هي: البنية التحية والحكومة الرقمية، واستقطاب التكنولوجيات الحديثة، وكذلك استقطاب الاستثمارات الخارجية سواء أكانت لرواد الأعمال أم للقطاع الخاص.
ووفقا للجميلي فإن الأجندة الرقمية تسعى إلى تأسيس اقتصاد رقمي متقدم يرتكز على بنية تحتية متينة تدعم الأعمال المتطورة وتحفز الابتكار، ومدعومة بالاستثمارات الرقمية ذات العائد المثمر والمستدام.
