عاد آلاف من الموظفين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا الأميركية، كانوا قد أضربوا عن العمل احتجاجا على تعامل الإدارة مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، إلى أعمالهم يوم الاثنين بموجب أمر قضائي، لكن نقابتهم تعهدت بمزيد من الاحتجاجات.
وأصدر قاضي المحكمة العليا بمقاطعة أورانج في وقت متأخر من يوم الجمعة أمرا مؤقتا بالمنع، بناء على طلب الجامعة التي أكدت أن الإضراب نابع من قضايا غير متعلقة بالعمل وأنه ينتهك شرط عدم الإضراب في عقد النقابة.
وأضرب عدد من الباحثين الأكاديميين اعتراضا على ما وصفوها بممارسات عمل غير عادلة في تعامل الجامعة مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة.
ولا تزال الاحتجاجات الطلابية تلقي بظلالها على الجامعات الأميركية رغم انتهاء العام الدراسي، فخلال حفل تخرج الطلبة من جامعة برنستون في ولاية نيوجيرسي رفع الطلاب لافتات داعمة للقضية الفلسطينية ومنددة بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، تم فصل أكاديميين عدة أو وقفهم عن العمل والتحقيق معهم في جامعات خاصة وحكومية، بسبب خطابهم المؤيد لفلسطين والمناهض لإسرائيل.
ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد العاملين الأكاديميين الذين فقدوا وظائفهم أو واجهوا التعليق بسبب دعمهم لفلسطين، لكن من المحتمل أن يكون عشرات الأكاديميين في جميع الولايات المتحدة قيد التحقيق، ومن المتوقع أن تنتهي عقود العديد منهم بهدوء دون تجديد.
وتتنوع تخصصات هؤلاء الأساتذة بين السياسة وعلم الاجتماع والأدب الياباني والصحة العامة ودراسات أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ودراسات الشرق الأوسط وأفريقيا والرياضيات والتعليم وغيرها.
ومنذ 17 أبريل/نيسان الماضي تشهد جامعات أميركا مواجهات بين الطلاب وأعضاء هيئات التدريس من جهة وشرطة مكافحة الشغب التي تقوم بإخلاء معسكرات الطلاب واعتقال الآلاف كما حدث في جامعات كولومبيا وإيموري ونيويورك وأوستن في تكساس وكلية مدينة نيويورك وكلية إيمرسون وغيرها.
ووفق مراقبين، فإن العنف الذي تمارسه الشرطة الأميركية ضد الطلاب في الجامعات مؤخرا لم تشهده البلاد منذ حركة الحرم الجامعي ضد حرب فيتنام.
وهذا ما تبرره السلطات هذه المرة بادعاءات حول “سلامة الطلاب”، مدعومة بمزيج من “معاداة الصهيونية والسامية”.
