أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تعميماً لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعريفهم بالقواعد الخاصة بإجراء الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023.
ونص التعميم على اقتصار إجراء الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة فقط لمصلحة دين الهيئة، وحظر عليها إجراء أية خصومات لمصلحة أية ديون أخرى سواء كانت لمصلحة جهة العمل أو ديون النفقة، على أن تُطبق هذه القواعد على جميع حالات الديون السابقة على تطبيق هذا المرسوم أو اللاحقة له، وأن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 9 فبراير 2024.
وستقوم الهيئة بموجب التعميم، بتحويل كامل المعاش أو المكافأة دون أي استقطاع لأي دين باستثناء دينها، بينما يستطيع صاحب المصلحة فيما يتعلق بدين النفقة، اتخاذ الإجراءات بالحجز على المعاش أو المكافأة من خلال البنوك التي تحول إليها، وليس عن طريق الهيئة.
وأوضح التعميم أنه يتمّ في جميع الأحوال استيفاء دين الهيئة من مكافأة نهاية الخدمة دون حدود، وأن لها الحق في خصم أية مبالغ صرفت للمستحق بدون وجه حق من أنصبة المستحقين الآخرين من تاريخ العلم بالواقعة، وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخر، ولا يُخل ذلك بحق المستفيدين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل حسب نصيبه.
وبناء على التعميم، يصبح للمبالغ المستحقة للهيئة حق الامتياز على جميع الديون، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وبحيث تطبق هذه الأحكام على جميع المدنيين المشمولين بقوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة وعلى جهات العمل الخاضعة لأحكامها.
