اختر منطقتك 
أكدت مصادر في ديوان الخدمة المدنية أن الحصول على إذن مهمة خارجية للموظفين يتطلب اتباع إجراءات محددة، ولا يتم منحه بشكل تلقائي أو شامل. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استخدام هذه الإمكانية لخدمة المصلحة العامة وتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع طلبات الموظفين، مع التأكيد على أن الإذن لا يشمل المهام خارج البلاد.
جاء هذا التأكيد في رد على استفسارات حول آليات منح الإجازات للمهام التي تتطلب تواجد الموظف خارج مقر عمله الرسمي. وأوضحت المصادر أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم هذه الإجازات بشكل أفضل، وتقليل أي لبس أو سوء فهم قد ينتج عن تطبيقها، خصوصاً فيما يتعلق بتسجيل الحضور والانصراف.
ضوابط صارمة لإصدار إذن المهمة الخارجية
وفقًا للمصادر، لا تُمنح إذونات المهمات الخارجية بشكل عشوائي، بل تخضع لرقابة ومراجعة دقيقة قبل وبعد تنفيذ المهمة. يتم تقييم طبيعة العمل المطلوب، ومدة المهمة، وأهميتها بالنسبة للمصلحة العامة قبل اتخاذ القرار.
آلية تقديم الطلب والمراجعة
تتم عملية تقديم طلب الإذن بالمهمة الخارجية بشكل آلي عبر البوابة الإلكترونية للديوان أو من خلال الهاتف، كما ذكر ديوان الخدمة المدنية في إعلانه السابق بتاريخ 16 مارس. يتلقى الرئيس المباشر للموظف الطلب، ويقوم بإضافة الملاحظات والتوصيات اللازمة بناءً على الواقع.
وبعد ذلك، يخضع الطلب لمراجعة من قبل الرؤساء الأعلى، للتأكد من التزامه بالضوابط والشروط المنصوص عليها. وتشمل هذه الضوابط التأكد من أن المهمة ضرورية، وأنها لا تتعارض مع مصلحة العمل، وأنها لا تمنح كامتياز شخصي.
تعديلات على تسجيل الحضور والانصراف
تختلف إجراءات تسجيل الحضور والانصراف باختلاف طبيعة المهمة الخارجية. في بعض الحالات، قد يكتفى بإعفاء الموظف من تسجيل بصمة الحضور، مع إلزامية تسجيل بصمة الانصراف. وفي حالات أخرى، قد يتم الإعفاء من تسجيل كلتا البصمتين.
يهدف هذا التمييز إلى ضمان تسجيل ساعات عمل الموظف بشكل دقيق، مع مراعاة الظروف الخاصة التي تتطلب إعفاءه من بعض الإجراءات. ويُعدّ هذا الإجراء جزءًا من جهود الديوان لتحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين.
يؤكد الديوان أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية والشفافية في العمل الحكومي، وتحقيق العدالة بين جميع الموظفين. وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تطوير أداء القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشار مسؤولون إلى أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع رؤية الكويت 2035، التي تركز على تطوير المؤسسات الحكومية وتعزيز الكفاءة والإنتاجية. ويُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة العمل وزيادة رضا الموظفين.
إضافة إلى ذلك، فإن نظام إعفاء الموظفين من تسجيل الحضور والانصراف في حالات المهام الخارجية يأخذ في الاعتبار التسهيلات التي يحتاجها الموظفون لإنجاز مهامهم بكفاءة. يُذكر أن ما يُسمى بـ “بصمة العمل” أو تسجيل الدوام يعتبر من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى مراقبة التزام الموظفين بساعات العمل الرسمية.
تعتبر هذه التحديثات خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من المرونة في نظام العمل، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الضبط والمراقبة. من المتوقع أن يتم تفعيل هذه الإجراءات بشكل كامل خلال الأسابيع القادمة، وسيتم توعية الموظفين بجميع التفاصيل المتعلقة بها.
الخطوة التالية هي متابعة تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة. ينبغي على ديوان الخدمة المدنية الاستمرار في جمع ملاحظات الموظفين والخبراء، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج. وسيكون من المهم أيضًا مراقبة أي تأثيرات سلبية محتملة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
من الجدير بالذكر أن مفهوم المهام الخارجية يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التي قد تتطلب من الموظف التواجد خارج مقر عمله، مثل الاجتماعات مع العملاء، أو الزيارات الميدانية، أو المشاركة في المؤتمرات والورش التدريبية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم هذه الأنشطة وضمان أنها تتم بشكل فعال ووفقًا لأعلى المعايير.
