أزمة بين بروكسل وكييف.. فون دير لاين تطالب زيلينسكي بتوضيحات بشأن قانون مثير للجدل

في أول انتقاد علني من نوعه منذ بدء الغزو الروسي الشامل، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن “مخاوف قوية” تجاه قانون أقرّه البرلمان الأوكراني ووقّعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بسرعة مثيرة للجدل، معتبرة أنه يهدد استقلال وكالتين رئيسيتين لمكافحة الفساد في أوكرانيا، ويقوض أسس سيادة القانون التي يشترطها الاتحاد الأوروبي للعضوية.

تشريع مثير للجدل يوسّع سلطة المدعي العام

القانون الجديد، الذي تم التصويت عليه في البرلمان الأوكراني الثلاثاء ودخل حيز التنفيذ فور توقيع زيلينسكي عليه، يمنح المدعي العام — وهو منصب يعينه الرئيس — سلطة الإشراف المباشر على كل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAPO). ووفقاً للتعديلات، سيكون بإمكان المدعي العام اختيار القضايا التي تتولاها هذه الوكالات، أو إعادة إسنادها إلى جهات حكومية أخرى، ما أثار تحذيرات من تمكين السلطة التنفيذية من التأثير على تحقيقات حساسة، خاصة تلك المتعلقة بالفساد رفيع المستوى.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن فون دير لاين اتصلت بالرئيس زيلينسكي الأربعاء وطلبت “توضيحات” بشأن التشريع الجديد، محذّرة من تداعياته على مسار الإصلاح في أوكرانيا.

وأضاف: “احترام سيادة القانون ومكافحة الفساد ركيزتان أساسيتان في الاتحاد الأوروبي. وباعتبارها دولة مرشحة للانضمام، من المتوقع أن تفي أوكرانيا بهذه المعايير بشكل كامل. لا يمكن أن يكون هناك أي تساهل أو حل وسط في هذا الشأن”.

تصعيد أوروبي غير مسبوق في وجه كييف

يمثل هذا التحرك من رئيسة المفوضية الأوروبية تصعيدًا غير مسبوق في العلاقة مع كييف منذ بدء الحرب. وتزامن ذلك مع تحذيرات مماثلة من المفوضة الأوروبية لشؤون التوسّع، مارتا كوس، التي أعربت بدورها عن “قلق عميق” حيال القانون.

وقالت كوس في بيان: “نحن قلقون للغاية من إقرار تعديلات القانون الجنائي التي قد تضعف بشكل خطير من صلاحيات مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا”. وأضافت أن كلًّا من NABU وSAPO يشكّلان “ركيزة أساسية لسيادة القانون”، وضروريان لتنفيذ أجندة الإصلاح، مؤكدة على أهمية استقلاليتهما من أجل الحفاظ على ثقة المواطنين الأوكرانيين.

تعد مكافحة الفساد من الشروط الجوهرية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنها حاسمة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة الضرورية لإعادة إعمار البلاد بعد الحرب. وفي ضوء ذلك، أثار التشريع الأوكراني تساؤلات أوروبية جدية حول التزام كييف بمسار الإصلاحات المؤسسية.

في محاولة لاحتواء الانتقادات المتصاعدة، خصص زيلينسكي جزءًا من خطابه الليلي للرد على المخاوف. وأشار إلى أن “البنية التحتية لمكافحة الفساد لن تنجح إذا كانت عرضة لاختراق نفوذ روسي”، في إشارة إلى مداهمات طالت مكاتب NABU مؤخرًا على خلفية مزاعم تجسس.

وقال زيلينسكي: “من المهم أن يكون المدعي العام مصمماً على ضمان محاسبة المخالفين، هذا ما تحتاجه أوكرانيا حقاً، ويجب أن يكون هناك المزيد من العدالة”.