اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
ومن أبرز ما ورد في الشكوى، التي تقدّمت بها المنظمة الأوروبية للمستهلكين، استخدام الشركة لأساليب تضليلية تشمل مؤقتات عدٍّ تنازلي مزيفة، رسائل توحي بنفاد المخزون، إلحاح متكرر على الشراء، خلق شعور بالخوف من فقدان الفرصة، بالإضافة إلى إجبار المستخدمين على التسجيل.
وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى ممارسة تُعرف بـ”تأكيد الشعور بالذنب”، حيث يُشعر المتسوق بأنه يرتكب خطأ إذا لم يُقدم على الشراء، مما يعزز السلوك الاستهلاكي القهري.
وفي ردّها، أعربت شي إن عن استيائها من موقف المنظمة الأوروبية للمستهلكين، مشيرة إلى أن المنظمة رفضت لقاءها لمناقشة المخاوف المطروحة. واعتبرت أن هذا الرفض مخيّب للآمال، خصوصًا في ظل تزايد شعبية المنصة بين المستهلكين الأوروبيين.
وفي إطار الشكوى، طالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بإلزام الشركة بالكشف عن البيانات الفعلية التي تستند إليها في مزاعم مثل انخفاض المخزون أو انتهاء العرض قريبًا. وأكدت أن عدم تقديم تلك البيانات يجب أن يؤدي إلى حظر هذه الرسائل في السوق الأوروبية.
كما شدّدت المنظمة على أن ممارسات شي إن تُمثّل انتهاكًا تجاريًا غير عادل يُلحق ضررًا بالغًا بالمستهلكين والمجتمع، من خلال الترويج لسلوكيات استهلاكية مفرطة، تؤدي إلى تراكم ملابس بالكاد تُستخدم، وتصنيع منتجات قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبيئة.
وأشارت إلى أن هذه الأنماط السلوكية تُعزز مشكلات الاستهلاك المفرط وتُقوّض الجهود الأوروبية نحو التحول الأخضر، ما يضعف ثقة المستهلكين ويزيد من الأعباء البيئية والمجتمعية لصناعة الأزياء السريعة.
كذلك، عبّرت المنظمة عن قلقها من تداول منتجات قد تكون غير آمنة وغير مطابقة لمعايير الاتحاد الأوروبي في الأقمشة والإكسسوارات.
وتأتي هذه الشكوى بعد نحو أربعة أشهر من فتح المفوضية الأوروبية وشبكة التعاون في حماية المستهلك (CPC) تحقيقًا في مدى امتثال شي إن لقوانين المستهلك الأوروبية.
والجدير بالذكر أن السلطات الأوروبية أبلغت الشركة مؤخرًا بوجود خروقات قانونية تشمل خصومات وهمية، مبيعات تحت الضغط، وملصقات مضللة توحي بمزايا لا تتجاوز المتطلبات القانونية.
وحذّرت السلطات الشركة من احتمال فرض غرامات في حال استمرارها بعدم الامتثال.
من جانبها، أكدت المنظمة أن شكواها تُكمل تحقيقات الاتحاد الأوروبي، وتستند إلى أدلة إضافية تشمل أبحاثًا معمقة من منظمات مستهلكين أوروبية.
لكن شي إن شددت على أنها منفتحة للتعاون، مؤكدة أنها تعمل بالفعل مع الجهات المعنية لإثبات التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي، كما جدّدت دعوتها للقاء المنظمة، التي رفضت جميع طلبات الاجتماع المقدّمة منذ سنوات.
