أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: السياحة تخفف حدة الفقر

خيوة، خوارزم- قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إن السياحة تمثل حافزا قويا للنمو الاقتصادي، خاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار -خلال كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ12 للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في منظمة التعاون الإسلامي في خيوة بأوزبكستان- إلى أنه من خلال الاستثمار في البنى التحتية وتعزيز التراث الثقافي وتسهيل فرص ريادة الأعمال، يمكن للدول الأعضاء في المنظمة إفساح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتوليد فرص العمل وتحفيز الابتكار ودفع النمو الشامل.

وكان وزير البيئة وتغير المناخ بجمهورية أوزبكستان، عزيز عبد الحكيموف، قد استهل الجلسة الافتتاحية للدورة الـ12 للمؤتمر الإسلامي للسياحة مؤكدا رغبة أوزبكستان في مواصلة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال السياحة، خاصة بعد التعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأوضح حسين طه أن حوالي 80% من الشركات السياحية تصنف، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بأنها مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وأن النساء يشكلن نسبة 54% من القوى العاملة السياحية في فترة ما قبل الجائحة. وشدد على امتلاك قطاع السياحة القدرة التحويلية على التخفيف من حدة الفقر من خلال توفير فرص مدرة للدخل للمجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق الريفية والمهمشة.

علاوة على ذلك، أكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي يمكنها ضمان وصول فوائد السياحة إلى من هم في أمس الحاجة إليها، والمساهمة في القضاء على الفقر والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز المبادرات السياحية المجتمعية وتمكين أصحاب المصلحة المحليين.

وتستضيف الدورة الـ12 للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في مدينة خيوة التاريخية والثقافية، التي تعد واحدة من الوجهات السياحية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تحظى بإشادة واسعة لتراثها الثقافي الإسلامي الغني.

السياحة والاستدامة

وتركز مداولات المؤتمر على موضوع المؤتمر “تطوير صناعة السياحة بطريقة مستدامة ومرنة” من أجل تحقيق الأهداف التنموية في قطاع السياحة.

ومن بين أمور أخرى، توفر “خارطة الطريق الإستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”، والتي تم اعتمادها في الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي للسياحة، نهجا منظما لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من أجل التنمية وتحديد الموارد اللازمة للتغييرات المتوقعة. وتحدد خارطة الطريق المبادئ التوجيهية للتنمية المستقبلية للسياحة الإسلامية في الدول الأعضاء في المنظمة من خلال معايير السياحة الإسلامية ومسودات مراقبة الجودة في الإدارة والعمليات والتنفيذ.

كما تمهد خارطة الطريق الإستراتيجية الطريق للتعاون بين دول المنظمة ومؤسساتها والمنظمات الدولية ذات الصلة في مجال السياحة الإسلامية. وتحدد الوثيقة 5 مجالات مواضيعية رئيسية للتعاون في مجال السياحة الإسلامية، تتمثل في البيانات والرصد، وتطوير السياسات والتنظيم، والتسويق والترويج، وتطوير الوجهة والصناعة، وتنمية القدرات من أجل تعزيز التعاون على المستوى البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن تحسين النظام البيئي للسياحة الإسلامية في الدول الأعضاء في المنظمة.

وفي السياق نفسه، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن اعتماد معاييرها الخاصة بالأغذية الحلال والسياحة، يهدف إلى تحسين ملكية المنتجات الإسلامية وتعميمها لصالح المستهلكين في العالم الإسلامي، مشيرة إلى أن هذا سيؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة التجارة والاستثمارات البينية بين بلدان المنظمة.

من ناحية ثانية، سيختار المؤتمر الوزاري الحالي غدا المدن الثلاث الفائزة بجائزة مدينة السياحة في منظمة التعاون الإسلامي للأعوام 2025 و2026 و2027 من بين 7 مدن رشحتها 6 دول أعضاء في المنظمة.