اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
وقالت تيريزا ريبيرا، المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إن الاتحاد يسعى إلى تعميق اتفاقيات التجارة مع الهند ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيسة المفوضية في حديث إلى Bloomberg TV: “نحن بحاجة إلى استكشاف مدى وعمق التعاون الذي يمكننا تحقيقه في منطقة المحيط الهادئ مع دول أخرى”، مشيرة إلى المحادثات الجارية مع الهند والتي يُتوقع استكمالها قبل نهاية العام.
وأضافت مصادر الوكالة أن انفتاح بروكسل تجاه الدول المتضررة من سياسات ترامب الجمركية يأتي بينما تتواصل مفاوضاته مع واشنطن لاحتواء التصعيد، رغم استمرار الخلافات حول الجمارك على السيارات ومعدلات التعريفات على المنتجات الزراعية.
في المقابل، أعرب مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، عن تفاؤله، مشيرًا إلى أن التكتل “يقترب من التوصل إلى نتيجة جيدة في محادثاته مع الولايات المتحدة”.
وقال: “الشعور السائد لدينا هو أننا قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق”، معبرًا عن “خيبة أمل” بروكسل حيال رسالة ترامب الأخيرة، رغم محاولات التقدم في المفاوضات.
وأكد شيفشوفيتش أن التعريفات التي لوّح بها الزعيم الجمهوري “غير مقبولة”، لكنها لا تغيّر من قناعة الاتحاد الأوروبي بضرورة حل الأزمة عبر التفاوض.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت الأحد أن الاتحاد توصل مع إندونيسيا إلى اتفاق سياسي لدفع التجارة الحرة بينهما.
وكانت قد أوضحت في اليوم السابق، أنها قررت تمديد تعليق الإجراءات التجارية المضادة ضد الولايات المتحدة حتى 1 أغسطس المقبل لإتاحة المجال أمام مزيد من المحادثات.
كما أكدت فون دير لاين أن أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه، التي توصف بأنها أقوى أداة تجارية لدى التكتل، لن تُفعّل في هذه المرحلة، مضيفة: “تم إنشاء هذه الأداة لحالات استثنائية، ونحن لم نصل إلى تلك المرحلة بعد”.
وتتزامن هذه التصريحات مع اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد في بروكسل هذا الاثنين.
وفي هذا السياق، كشفت “بلومبيرغ” نقلًا عن مصادرها، أن الإجراءات المضادة التي أعدها الاتحاد والمقرر عرضها على الدول الأعضاء قريبًا، قد تؤثر على سلع أميركية بنحو 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار)، فضلًا عن قائمة أخرى جاهزة تصل قيمتها إلى 72 مليار يورو، بالإضافة إلى بعض القيود على الصادرات.
ويرى مراقبون أن فرض الولايات المتحدة لتعريفات جديدة قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة تصل إلى 1.2% بحلول نهاية عام 2026.
وقد كتب خبراء الاقتصاد في شركة “غولدمان ساكس” أن الاتحاد الأوروبي “من المرجح أن يرد تدريجيًا على فرض تعريفات شاملة بنسبة 30%، بدءًا من اليوم الذي تدخل فيه الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ، مما يزيد من خطر التصعيد التجاري”.
ومع ذلك، رأى الخبراء أن التهديد الأخير من جانب واشنطن قد يكون “مجرد تكتيك تفاوضي”، مع التمسك بتوقعاتهم بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق يبقي الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية، والتي تشمل 10% على جميع السلع، و25% على الصلب والألمنيوم والسيارات.
