اختر منطقتك 
نشرت في
رفضت إسبانيا مقترح حلف الناتو بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الاحتياجات الدفاعية المقرر الإعلان عنه الأسبوع المقبل، واصفةً إياه بأنه “غير معقول”.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في رسالة بعث بها يوم الخميس إلى الأمين العام للناتو مارك روتي، إن إسبانيا “لا يمكنها الالتزام بهدف إنفاق محدد من حيث الناتج المحلي الإجمالي” في قمة الناتو الأسبوع المقبل في لاهاي.
يجب أن يحظى أي اتفاق على اعتماد مبدأ توجيهي جديد للإنفاق بإجماع جميع الدول الأعضاء في الناتو البالغ عددها 32 دولة.
لذا فإن قرار سانشيز يخاطر بعرقلة قمة الأسبوع المقبل، التي من المقرر أن يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أنه من شأنه أن يخلط الأوراق ويخلق هزة في اللحظة الأخيرة قد تكون لها تداعيات طويلة الأمد.
معظم حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو في طريقهم لتأييد مطلب ترامب بأن يستثمروا 5% من الناتج المحلي الإجمالي على احتياجاتهم الدفاعية والعسكرية. وفي أوائل يونيو، قالت السويد وهولندا إنهما تهدفان إلى تحقيق الهدف الجديد.
وقال مسؤول في حلف الناتو يوم الخميس إن المناقشات بين الحلفاء مستمرة حول خطة جديدة للإنفاق الدفاعي.
أشار سانشيز في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس إلى أن “التزام إسبانيا بالهدف المحدد بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي لا يُعد فقط غير معقول، بل من شأنه أيضًا أن يؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال إبعاد إسبانيا عن التوازن الأمثل في الإنفاق، وعرقلة جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تعزيز قدراته الأمنية والدفاعية”.
تجدر الإشارة إلى أن مدريد كانت أقل دولة من حيث الإنفاق الدفاعي داخل حلف شمال الأطلسي خلال العام الماضي، حيث لم تتجاوز مخصصاتها الدفاعية نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أبريل الماضي، أعلن سانشيز أن حكومته تنوي زيادة الإنفاق الدفاعي بمبلغ 10.5 مليار يورو بحلول عام 2025، لتصل بذلك إلى الهدف السابق لحلف الناتو المتمثل في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي يوم الخميس، دعا سانشيز إلى تبني “نهج أكثر مرونة” تجاه الهدف الجديد للإنفاق الدفاعي، اقتراحًا يتضمن جعل هذا الهدف اختياريًا أو استثناء إسبانيا من وجوب الالتزام به.
وأكد المسؤول الإسباني أن بلاده “ملتزمة تمامًا بحلف شمال الأطلسي”، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هدف 5% سيكون “غير متناسب مع نموذج الدولة الاجتماعية الذي تتبعه، ومع رؤيتها الاستراتيجية للعلاقات الدولية”.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب خفضًا في الإنفاق على الخدمات العامة وتوجيه أولوية مطلقة للنفقات الدفاعية على حساب مجالات أخرى، ومنها مشاريع التحول الأخضر.
وأكد أن النسبة الملائمة لتمويل الاحتياجات الدفاعية المقدرة للقوات المسلحة الإسبانية تبلغ نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
الضغوط والتحديات المالية
تعرض الزعيم الإسباني بيدرو سانشيز لضغوط متزايدة للدعوة إلى انتخابات مبكرة في ظل فضائح الفساد التي طالت أفرادًا من دائرة مقربين منه ومن عائلته، حتى من داخل بعض صفوف حلفائه.
كما تواجه زيادة الإنفاق العسكري اعتراضًا داخليًا لدى بعض الشركاء في الائتلاف الحكومي. ففي أبريل/نيسان، حين أعلن سانشيز أن إسبانيا ستصل إلى هدف الناتو السابق البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأثار هذا القرار استياءً بين أعضاء الجناح الأكثر يسارًا في حزبه الاشتراكي.
كان حلف الناتو قد وافق على هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع عقب الغزو الروسي الأوكراني في عام 2022.
لكن الخطط الدفاعية الحالية لحماية أوروبا وأمريكا الشمالية ضد أي تهديد روسي تتطلب استثمارات لا تقل عن 3%.
ويسعى الحلف الآن لرفع نسبة الإنفاق الدفاعي الأساسي – المخصص للدبابات والطائرات الحربية والدفاع الجوي والصواريخ وتوظيف قوات إضافية – إلى 3.5%.
أما النسبة المتبقية البالغة 1.5%، فسوف تُوجه لمشاريع البنية التحتية مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات لتسهيل نشر القوات بسرعة، بالإضافة إلى الاستعداد المجتمعي لأي هجوم محتمل.
وأبدى العديد من الدول الأعضاء في الحلف التزامهم بالوصول إلى هذا الهدف الجديد، رغم التحديات المالية الكبيرة التي ستواجهها دول أخرى في توفير المبالغ المطلوبة.
وكان من المقرر أن يطرح الأمين العام للناتو مارك روته اقتراحًا جديدًا يوم الجمعة بهدف تسوية الخلاف مع إسبانيا وفك الجمود القائم. ويسعى الحلفاء الأوروبيون وكندا إلى إنهاء الخلاف قبل الاجتماع المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء.
وأعلنت كل من بولندا ودول البلطيق (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا) التزامها المسبق بنسبة 5%. وأشار روته إلى أن غالبية الدول الأعضاء مستعدة لدعم الهدف الجديد.
لكن إسبانيا ليست الدولة الوحيدة ذات المستوى المنخفض في الإنفاق الدفاعي داخل الحلف، إذ تواجه أيضًا كندا وبلجيكا وإيطاليا تحديات كبيرة في توفير المليارات اللازمة.
ويظل السؤال الرئيسي المطروح هو: ما المهلة الزمنية التي سيتم منحها للدول للوصول إلى هدف الإنفاق الجديد؟
كان قد تم اقتراح عام 2032 موعدًا أوليًا لتحقيق الهدف، لكن روته حذر من أن روسيا قد تكون جاهزة لشن هجوم على أراضٍ تابعة للناتو بحلول عام 2030.
