اختر منطقتك 
اختتم المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، أعماله باعتماد إعلان أبوظبي الوزاري، وهو وثيقة تاريخية تنطوي على اتفاقيات وقرارات تجارية جديدة مهمة من شأنها توسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي لتشمل المزيد من دول العالم.
وبعد أسبوع من المفاوضات المكثفة، أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، بالإعلان باعتباره «أسبوعاً بالغ الأهمية ليس فقط لأبوظبي ودولة الإمارات، بل للتجارة العالمية ككل».
وقال معاليه: «تعد مخرجات المؤتمر الوزاري الـ 13 أساساً مهماً للبناء عليه لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتكون أكثر كفاءة في تحقيق أهداف التنمية حول العالم».
ووجه معاليه الشكر للوفود الـ 180 المشاركين من أعضاء منظمة التجارة العالمية والأعضاء بصفة مراقب، على عملهم الدؤوب وتفانيهم خلال أيام المؤتمر، وعلى جهودهم المتواصلة لتوطيد قوة وكفاءة النظام التجاري العالمي، وعلى صعيد أهم إتاحة الوصول إليه بصورة أوسع. وحتى ضمن المجالات التي تعذّر فيها التوصل إلى اتفاقات نهائية، يمكن الآن حل مسائل بدت سابقاً مستعصية، مما يمهد الطريق لمزيد من التقدم خلال الأشهر المقبلة.
واعتمد أعضاء منظمة التجارة العالمية، إعلان أبوظبي الوزاري الذي يحدد أجندة إصلاح المنظمة، وأكدت منظمة التجارة العالمية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، انتهاء فعاليات المؤتمر باعتماد إعلان وزاري يحدد أجندة إصلاح مستقبلية للمنظمة.
وأشار البيان، إلى اتخاذ الوزراء عدداً من القرارات بما في ذلك تجديد الالتزام بوجود نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات، وتحسين استخدام أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً. كما اتفق الوزراء، على مواصلة المفاوضات في جميع المجالات التي لم يتم الاتفاق عليها.
شهادة صادقة
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يمثل إصدار إعلان أبوظبي الوزاري شهادة صادقة على المكانة التي يواصل الأعضاء إيلاءها لمنظمة التجارة العالمية ودورها المركزي في تأمين نظام عالمي متناسق لقواعد التجارة».
وتابع معاليه: «باعتماد إعلان أبوظبي، أكّدنا قدرتنا على ضمان حفاظ النظام التجاري العالمي على دوره كمحرك أساسي للنمو والتنمية للدول عبر أنحاء العالم، ويجب علينا البناء على تلك الإنجازات المهمة والحفاظ على اتحادنا وروح التوافق بيننا من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للتجارة العالمية».
وأشاد معاليه، بالإعلان باعتباره «أسبوعاً بالغ الأهمية ليس فقط لأبوظبي ودولة الإمارات، بل للتجارة العالمية ككل». وقال معاليه: «تعد مخرجات المؤتمر الوزاري الـ 13 أساساً مهماً للبناء عليه لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتكون أكثر كفاءة في تحقيق أهداف التنمية حول العالم».
وقالت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: «تظل المنظمة مصدراً للاستقرار والمرونة في خضم مشهد اقتصادي وسياسي مشوب بالضبابية والصدمات الخارجية».
ووجهت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الشكر لدولة الإمارات ورئيس المؤتمر الوزاري الـ 13 على الدور الحيوي في تهيئة الأجواء الإيجابية للمفاوضات.
وأشادت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، بالتقدم الذي تم إحرازه بفضل مساهمات الأعضاء. وقالت: «دعونا نواصل العمل لدفع هذا الإصلاح وتنفيذه خلال العام 2024».
وشهدت المناقشات الخاصة بآلية تسوية النزاعات التجارية واستعادة محكمة الاستئناف، خلافات كبيرة بين الأعضاء تسببت في تأجيل البيان الختامي عدة مرات، بهدف التوصل إلى تسوية بشأن عدد من القضايا العالقة، ورغم العقبات التي واجهت المفاوضات، استطاع المؤتمر التوصل لعدد من الاتفاقيات التجارية وتحقيق بعض النجاحات، كما تم الاتفاق على مسودة برنامج للعمل في المستقبل بعد اجتماعات أبوظبي.
واعتمد الأعضاء قراراً وزارياً يعترف بالتقدم المحرز بهدف إنشاء نظام كامل وجيد لتسوية المنازعات متاح لجميع الأعضاء عام 2024. وأصدر الوزراء تعليماتهم للمسؤولين بتسريع المناقشات، والبناء على التقدم المحرز بالفعل، والعمل على القضايا التي لم يتم حلها.
تجارة إلكترونية
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، اعتمد الوزراء قراراً وزارياً يقضي بتكليف المجلس العام بإجراء مراجعات دورية لبرنامج عمل التجارة الإلكترونية، بهدف تقديم توصيات للعمل إلى المؤتمر الوزاري.
واتفق الأعضاء أيضاً على الحفاظ على الممارسة الحالية المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على الإرسال الإلكتروني حتى الدورة الـ 14 للمؤتمر الوزاري المقبل في 31 مارس 2026.
كما اعتمد الوزراء أيضاً قراراً وزارياً بتمديد الوقف الاختياري لعدم الانتهاك والشكاوى المتعلقة باتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) حتى المؤتمر الوزاري الـ 4.
وأقر الأعضاء بدور الخدمات وأهميتها للاقتصاد العالمي لأنها تولد أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وتمثل أكثر من نصف جميع الوظائف. وشجع الأعضاء، هيئات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة على مواصلة عملها لمراجعة جميع الدروس المستفادة خلال جائحة «كوفيد 19» والبناء عليها، وبناء حلول فعالة في حالة الأوبئة المستقبلية بطريقة سريعة.
دعم مصائد
وشهدت مناقشات اليوم الختامي إعلان جنوب أفريقيا رسمياً قبولها لاتفاقية دعم مصائد الأسماك ليصل العدد الإجمالي لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قبلوا الاتفاقية رسمياً إلى 71 دولة ويتبقى 39 دولة لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وتحدد اتفاقية دعم مصائد الأسماك، قواعد جديدة وملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الممارسات الضارة، والتي تعد عاملاً رئيسياً في استنزاف الموارد السمكية.
