إنجازات كبيرة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي

أحدث مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ثورة في منظومته القضائية المخصصة لحل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات حتى اليوم.

وقد توج هذه المسيرة المستدامة بإطلاقه للمحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس، وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي عن بُعد، وتفعيل خدمة المسبار القضائي، المفهوم المبتكر الأول من نوعه عالميا، والتي توفر جميع خدمات التقاضي بالمركز بالذكاء الاصطناعي.

وتشهد المنظومة القضائية بدبي قفزات نوعية مستدامة بفضل الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، واطلاعه الدائم على أبرز المستجدات والتطورات، وتوجيهاته لاعتماد أفضل التقنيات في هذا الإطار، ورفد القطاع بالكفاءات المتميزة، من خلال مصادقة سموه على تعيين وترقية قضاة جدد في المنظومة القضائية، بما فيها مركز فض المنازعات الإيجارية.

وينسجم التطور النوعي بتطوير إجراءات وأساليب التقاضي في المركز مع رؤيته الاستراتيجية الرامية ليكون مرجعاً دولياً قضائياً في حل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة وحسمها بمنظومة رقمية ومبتكرة تتسم بالسرعة والدقة.

مواكبة المشهد الرقمي

وقال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: «نحرص في المركز على مواكبة المشهد الرقمي المتطور على الدوام في إمارة دبي بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة إمارة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

واليوم نعيش تحولاً رائداً في منظومة التقاضي وحل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة وتعتبر جهود مركز فض المنازعات الإيجارية في هذا الإطار جهوداً استباقية تهدف لتحقيق الريادة وتوفير تجربة متعاملين وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية». وانعكس ذلك على إنجازات المركز فيما يتعلق بعدد الدعاوى ونسبة حسمها، إذ تم حسم ما نسبته 96 % من عدد القضايا المسجلة للمركز.

دقة التقاضي

وفيما يتعلق بدقة التقاضي والفصل في المنازعات الإيجارية شهد المركز تقدماً في هذا الإطار، إذ بلغت النسبة في العام 2021 حوالي 90 %، ومن ثم قفزت إلى 93 % خلال  2022 و100 % خلال 2023. ويتضح التقدم الكبير في سرعة التقاضي من خلال مؤشر معدل مدة الفصل في الدعاوى الابتدائية الذي يبلغ 15 يوماً، والفصل بالدعاوى الاستئنافية 14 يوماً.

وتشكل هذه الدعاوى ما نسبته 14 % فقط من إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة لدى أراضي دبي خلال الفترة ذاتها، والبالغة 750.000 عقد إيجار. ونجح المركز في حل القضايا من خلال عقد اتفاقيات صلح بلغت 11.320 اتفاقية تم معالجتها صلحاً ودياً، بقيمة 14.7 مليار درهم، وقد وصل معدل مدة الصلح في دعاوى النزاع إلى 6 أيام.

وكان مركز فض المنازعات الإيجارية قد اعتمد كذلك خطة الربط الرقمي، وقد أنجز حتى الآن الربط مع 10 جهات حكومية محلية واتحادية؛ تشمل: وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجمارك وأمن المنافذ.

ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحاكم دبي، وهيئة مياه وكهرباء دبي، وشركة إماراتك التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار.

سرعة تنفيذ الأحكام

وفيما يخص تنفيذ الأحكام ينتهج المركز استراتيجية فريدة في تنفيذ الأحكام لضمان سرعة التنفيذ ورد الحقوق، وتشمل ختم الصيغة التنفيذية، والطلبات الرقمية، ومنصة تبيان المتعلقة بالربط الرقمي.

ومن حيث سرعة التنفيذ فقد كان معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية في 2013 يصل إلى 10 أيام، وبعد أن تم تحويل خدمات التنفيذ إلى خدمات رقمية، أصبح معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية للعام 2023 هو يومان فقط، في حين بلغ معدل سرعة تنفيذ القرارات 99 %.

أنظمة مبتكرة

وأطلق المركز العديد من الأنظمة الرقمية والمبادرات منذ إنشائه، منها نظام فض المنازعات الإيجارية، في العام 2015: أول منظومة إيجارية قضائية ذكية في العالم تختص بإدارة القضايا الإيجارية. وتم إطلاق خدمة القاضي الرقمي في 2016، وهي أول خدمة رقمية للاستشارات القضائية في العالم والذي استقبل منذ 2017 حتى تاريخه ما يصل إلى 192.758 استشارة.

وجرى إطلاق لجنة يد الخير في العام 2017، وقد نجحت اللجنة منذ إطلاقها في مد يد العون لأكثر من 1.478 مستفيداً بقيمة 48 مليون درهم.

وتم إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في العام 2018، كما تم إطلاق صحيفة الحالة الإيجارية . وفيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالملكية المشتركةـ فإنه في أعقاب إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي، اختص المركز بالنظر والفصل في كل النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المتعلقة بالملكية المشتركة، حيث قام المركز على إثر ذلك بتبسيط الإجراءات واختصار رحلة المتعامل.

وجرى إطلاق المحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس في العام 2023، كما تم  تفعيل خدمة المسبار القضائي في  2023، ويعتبر المسبار القضائي «محكمة متكاملة» تقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي. كما تمت إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي بحلته الجديدة 2023.