اتهامات بالإرهاب وإيقافات تطال معارضين قبيل انتخابات كوت ديفوار

قبل أقل من 3 أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار، المقررة في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تصاعد التوتر السياسي بشكل ملحوظ عقب توجيه اتهامات بالإرهاب لعدد من المعارضين، وسط جدل واسع بشأن استبعاد شخصيات بارزة من السباق الانتخابي، أبرزهم الرئيس السابق لوران غباغبو.

وأعلن النائب العام عمر برامان كونيه، مساء الاثنين، عن توجيه تهم تتعلق بـ”أعمال إرهابية” إلى 11 شخصا، بينهم أعضاء في حزب الشعوب الأفريقية- كوت ديفوار الذي يتزعمه غباغبو، وذلك على خلفية أحداث شهدتها العاصمة الاقتصادية أبيدجان مطلع أغسطس/آب الجاري.

أحداث عنف واتهامات بالتحريض

وفقا لبيان صادر عن النيابة العامة، شهدت منطقة يوبوغون ليلة الأول من أغسطس/آب أعمال عنف شملت إحراق حافلة للنقل العام، وتخريب سيارة شرطة والاعتداء على عناصرها من قبل “مجموعة من الملثمين يحملون أسلحة نارية وبيضاء وقنابل حارقة”.

وأسفرت التحقيقات عن توقيف 9 أشخاص، بينهم أعضاء في حزب غباغبو، الذين أنكروا أي صلة لهم بالأحداث.

وخلال الاستجوابات، أشار بعض الموقوفين إلى تورط شخصيات سياسية بارزة، من بينها وزير الدفاع السابق ليدا كواسي مويس والسفير المتقاعد كوني بوبكر، اللذان وُضعا رهن الحجز الاحتياطي نهاية الأسبوع.

خلفية سياسية مشحونة

وأوضح النائب العام أن “الهدف من هذه الأعمال كان إثارة حالة من الذعر وترويع السكان عقب إعلان ترشح رئيس الجمهورية للانتخابات المقبلة”، مشيرا إلى أن التهم الموجهة تشمل أيضا “التآمر ضد سلطة الدولة، والمشاركة في حركة تمرد، والتخريب المتعمد، وإحراق ممتلكات الغير”.

من جهته، وصف حزب الشعوب الأفريقية- كوت ديفوار هذه الإجراءات بأنها “حملة ترهيب وقمع سياسي”، وندد بما اعتبره “مضايقات قضائية ممنهجة”، في حين شدد النائب العام على أن “الملاحقات القضائية لا تستند إلى الانتماءات الحزبية”.

احتجاجات شعبية ومطالب انتخابية

في سياق متصل، شهدت منطقة يوبوغون السبت الماضي مظاهرات سلمية شارك فيها آلاف من أنصار أحزاب المعارضة، احتجاجا على ترشح الرئيس الحالي الحسن واتارا لولاية رابعة، مطالبين بإعادة إدراج قياداتهم المستبعدة من اللوائح الانتخابية.

وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي متوتر، تغذّيه قرارات قضائية استبعدت عددا من رموز المعارضة من الترشح، مما يثير مخاوف من تصاعد الاحتقان قبيل الاستحقاق الرئاسي المرتقب.

وتبقى كوت ديفوار أمام اختبار سياسي حساس، وسط دعوات لضمان نزاهة الانتخابات وتهدئة الأجواء المشحونة، في بلد لا تزال ذاكرته مثقلة بصراعات الماضي.