ارتفاع هائل في “وفيات الإناث المشبوهة” في تركيا.. السياسة فاقمت الأمر

ارتفعت في تركيا نسبة “وفيات الإناث المشبوهة” بنسبة بلغت 82 في المئة، بين عامي 2017 و2023، وذلك في أعقاب انسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة.

وتقول منصة “سنوقف جرائم قتل الإناث”، وهي مبادرة تأسست بعد مقتل امرأة عام 2010، أن الرجال ارتكبوا 4255 جريمة قتل بحق النساء في تركيا بين عامي 2010 و2024.

وذكرت أنها جمعت بيانات تظهر أن ما مجموعه 5696 امرأة فقد حياتهن في السنوات السبع الأخيرة، كما أن 1441 امرأة توفين في “ظروف مشبوهة”، منذ عام 2010.

ومنذ بداية عام 2024 حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قتلت 296 امرأة في تركيا، بينهم 184 امرأة قتلن “في ظروف مشبوهة”.

وكان العام الذي شهد أقل عدد من جرائم قتل النساء هو عام 2011، إذ وقعت فيه 121 جريمة قتل، وهو العام الذي شهد توقيع اتفاقية إسطنبول، التي كانت تركيا طرفاً فيها.

وكانت تركيا أول الدول الموقعة على “اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري” المعروفة باسم “اتفاقية إسطنبول” منذ فتح باب التوقيع عليها في مايو/أيار 2011.

لكنها انسحبت منها في تموز/ يوليو 2021.

وفي حين كان هناك 280 جريمة قتل للنساء في عام 2021، عندما انسحبت تركيا من الاتفاقية، زادت جرائم قتل النساء بنسبة 20 بالمئة تقريباً إلى 334 في العام التالي، 2022.

“غياب التحقيقات الجدية”

وفي تصريحها لـ”يورونيوز” التركية، قالت المحامية إيسين إيزيل أويسال من منصة “سنوقف قتل النساء” إن سبب الزيادة في وفيات الإناث المشبوهة هو عدم وجود تحقيقات جدية.

وأضافت: “منذ عام 2010، نحاول شرح ما هو قتل الإناث. إذا كنت تتذكر، كان يوصف دائماً بأنه “قتل الحب”، و”قتل الشرف”، و”القتل بدافع الغيرة”.

وتابعت: “أبرز ما في وفيات الإناث المشبوهة هو أننا نرى أن النساء يُقتلن بالسقوط من ارتفاع، أي يُلقين حتى الموت”.

وأشارت إلى أن غالبية الوفيات المشبوهة هي عبارة عن سقوط النساء من علو، وأوضحت المحامية: “المشكلة هنا أنه عندما تسقط المرأة من ارتفاع، يتم إغلاق الملفات في المقام الأول”.

وتابعت: “على سبيل المثال، يتم وصف الوفاة بأنه “انتحار”، ولا يرى المدعون حتى ضرورة لإجراء تحقيق”.