قرر الرئيس فرديناند ماركوس الابن، الذي خلف دوتيرتي عام 2022 وتورّط في نزاع سياسي مرير مع الرئيس السابق، عدم الانضمام إلى الجنائية الدولية. لكن حكومته قالت إنها ستتعاون إذا طلبت المحكمة من الشرطة الدولية اعتقال دوتيرتي.
قالت الحكومة الفلبينية إن الشرطة ألقت الثلاثاء القبض على الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي في مطار مانيلا الدولي بناء على أمر من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.
وقال مكتب الرئيس فرديناند ماركوس في بيان إن دوتيرتي اعتقل بعد وصوله من هونغ كونغ واحتجزته الشرطة بأمر من الجنائية الدولية التي تحقق في عمليات القتل الجماعي التي وقعت خلال الحملة الشرسة التي شنها الرئيس السابق على تجارة المخدرات.
وجاء في بيان الحكومة: “فور وصوله، قدم المدعي العام للرئيس السابق إخطارًا بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. وهو الآن في عهدة السلطات.”
وقد أثار الاعتقال المفاجئ ضجة في المطار، حيث احتج محامو ومساعدو دوتيرتي على منعهم إلى جانب طبيب ومحامين من الاقتراب من الرئيس السابق بعد احتجازه لدى الشرطة. وقال السناتور بونغ غو، وهو حليف مقرب من دوتيرتي، للصحفيين: “هذا انتهاك لحقه الدستوري”.
وقالت الحكومة إن مكتب الشرطة الدولية في مانيلا تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال من المحكمة الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.
ولم يتضح على الفور إلى أين اقتادت الشرطة دوتيرتي. وقالت الحكومة إن الرئيس السابق البالغ من العمر 79 عاماً في صحة جيدة وتم فحصه من قبل أطباء حكوميين.
بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات في عهد دوتيرتي من 1 نوفمبر 2011، عندما كان لا يزال عمدة مدينة دافاو الجنوبية، وحتى 16 مارس 2019، باعتبارها جرائم محتملة ضد الإنسانية. وكان الرئيس السابق قد سحب الفلبين في عام 2019 من نظام روما الأساسي في خطوة يقول نشطاء حقوق الإنسان إنها كانت تهدف إلى الإفلات من المساءلة.
وفي أواخر عام 2021، تحركت إدارة دوتيرتي لتعليق تحقيق الجنائية الدولية بحجة أن السلطات الفلبينية كانت تنظر بالفعل في الادعاءات نفسها، وأن المحكمة – وهي الملاذ القضائي الأخير – لا تملك الولاية القانونية.
بعدها، أصدر قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2023 أمرا يقضي بإمكانية استئناف التحقيق ورفضوا اعتراضات إدارة دوتيرتي.
يحق للمحكمة الجنائية الدولية التدخل عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة المشتبه بهم بارتكاب أبشع الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.