اختر منطقتك 
كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي «IMF» أن أسعار العقارات في دولة الإمارات سجلت أعلى تحسن بين جميع الدول العالم خلال 2023، بالإضافة إلى حصولها على مرتبة متقدّمة بين الدول العشر الأولى في أسعار العقارات منذ انخفاضها قبل جائحة كورونا، وزادت أسعار العقارات في الإمارات بنسبة 10.39 % خلال 2023، تلتها المكسيك (4.72 %)، وجاءت في المرتبة الثالثة إسرائيل، حيث نمت أسعار العقارات فيها بنسبة 3.1 %.
وفي المرتبة الرابعة حلت البرتغال، حيث ارتفعت الأسعار فيها بنسبة 2.42 %، وجاءت خامساً تايلاند بنسبة نمو 1.54 %.
وأشار الصندوق إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة السادسة ضمن قائمة الدول العشرة الأولى، التي شهدت أسعار العقارات فيها أكبر زيادة منذ مستوى ما قبل الوباء، بنسبة نمو 14.15 %.
وقال الصندوق في مذكرة على موقعه الإلكتروني أمس، إنه رغم حساسية قطاع العقارات السكنية تجاه ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن أسعار المنازل لا تزال فوق متوسطاتها التاريخية، وأصبحت في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك معظم دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك أفريقيا والشرق الأوسط، أعلى بنسبة 10 % إلى 25 % من مستويات ما قبل الجائحة.
أسعار الفائدة العالمية
وذكر الصندوق أن أسعار الفائدة المرتفعة التي طبقتها البنوك المركزية العالمية لترويض التضخم، إضافة إلى ندرة المعروض، انتقلت بسرعة إلى أسواق الرهن العقاري السكني، ما أعاق القدرة على تحمل التكاليف لمشتري المنازل الحاليين والمحتملين، وحدت من عمليات الشراء في بعض المناطق.
وفي النصف الأول من عام 2023 ارتفعت معدلات الرهن العقاري في الاقتصادات المتقدمة بأكثر من نقطتين مئويتين مقارنة بالعام السابق. وخلال هذه الفترة شهدت دول مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا انخفاضات كبيرة في أسعار المنازل الحقيقية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ارتفاع نسبة القروض العقارية ذات الفائدة القابلة للتعديل، وإلى أسعار المساكن التي شهدت تمدداً منذ ما قبل الوباء. وبالمقارنة انخفضت أسعار المساكن بأكثر من 15 % في بعض الاقتصادات المتقدمة، في حين كان الانخفاض في الاقتصادات الناشئة أقل أهمية.
تكاليف الاقتراض العالمي
وبحسب التقرير، من المرجح أن يكون لارتفاع تكاليف الاقتراض الأثر الأكبر على نسب خدمة ديون الأسر، وهو مقياس لقدرة المقترضين على سداد قروضهم، في البلدان التي لا تزال فيها أسواق الإسكان مبالغاً فيها مع متوسط عمر قروض رهن عقاري أقصر، وذلك وفقاً لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن الاستقرار المالي العالمي.
وتابع الصندوق: «يمكن أن تزيد تكاليف خدمة ديون المقترضين في دول مثل النرويج والسويد والدنمارك وهولندا، التي لديها نسب خدمة ديون للأسر مكونة من رقمين، بما يصل إلى 1.8 نقطة مئوية نظراً للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة هناك. وسيكون لذلك عواقب على الموافقات على القروض وقدرات السداد للمقترض».
في المقابل يرى الصندوق أن المقترضين أصبحوا أقل مديونية، حيث تم تعزيز معايير الاكتتاب منذ الأزمة المالية العالمية، وهي إرشادات تضعها البنوك ومؤسسات الإقراض لتحديد ما إذا كان المقترض يستحق الائتمان، الأمر الذي أدى إلى تخفيف خطر ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض، ما ساعد على دعم أسعار المنازل.
