الاتحاد الأوروبي يطلب تفسيرات من إيطاليا حول اتفاقية ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا

إلا أن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اوضحت أنه بالنظر إلى “معلوماتها الأولية”، فإن هذا الاتفاق لا يشبه ذلك المبرم في عام 2022 بين المملكة المتحدة ورواندا، والذي انتقدته المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون.

واعتبرت المسؤولة السويدية حينها أن “الاستعانة بمصادر خارجية لاتمام إجراءات اللجوء ليست سياسة هجرة إنسانية ولائقة”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر خلال مؤتمر صحافي يومي “نحن على اتصال بالسلطات الإيطالية لأنه يتعين علينا دراسة تفاصيل” الاتفاق المبرم مع ألبانيا.

وأضافت “في ما يتعلق بالمملكة المتحدة ورواندا (…)، وبالنظر إلى المعلومات الأولية التي بحوزتنا، الأمر مختلف. لكن مرة أخرى، نحتاج إلى معلومات مفصلة”.

وأشارت المتحدثة إلى أن اتفاقا من هذا القبيل يجب أن “يحترم” القانون الأوروبي والدولي بشأن اللجوء.

وينص الاتفاق الذي وقعته رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرّفة جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما الاثنين في روما، على أن تشييد إيطاليا مبنيَين في هذا البلد الذي ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي، لاستيعاب المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط من أجل “تسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإعادة المحتملة” إلى البلدان الأم.

وسيكون هذان المركزان اللذان تديرهما إيطاليا جاهزين للعمل بحلول ربيع 2024، لاستيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر، أي نحو 39 ألف شخص سنوياً.

ووصل إلى إيطاليا أكثر من 145 ألف شخص حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ88 ألف شخص في الفترة ذاتها من العام الماضي، بناء على البيانات الرسمية.

وتنص القواعد الأوروبية، بشكل عام، على تحميل الدولة الأولى التي يدخلها المهاجر مسؤولية معالجة طلبات اللجوء الخاصة به، وتشكو الدول المطلة على البحر المتوسط من اضطرارها إلى تحمل أعباء تفوق طاقتها.

ويستعد الاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء، هدفه تخفيف الضغط على الدول الواقعة في خط المواجهة الأمامية مثل إيطاليا واليونان، وذلك عبر نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في أعضاء الاتحاد.

كما يحاول الأوروبيون الحد من الهجرة غير النظامية من خلال توقيع اتفاقات مع دول ثالثة، مثل تونس مؤخرًا، بحيث تمنع انطلاق القوارب من سواحلها.

المصادر الإضافية • أ ف ب