صوت المشرعون الأوروبيون يوم الخميس لصالح تخفيف متطلبات قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التصحر، الذي يهدف إلى الحد من إزالة الغابات الناجمة عن التجارة. جاء هذا القرار بعد ضغوط من مجموعات الصناعة والدول خارج أوروبا التي زعمت أن القانون مرهق للغاية. يأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية الشهر الماضي عن تأخير تنفيذ القانون حتى نهاية عام ٢٠٢٦.
كان من المقرر في البداية أن يدخل قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التصحر حيز التنفيذ في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، ولكن تم تأجيله لاحقًا إلى ديسمبر ٢٠٢٥ بسبب مخاوف من تأثيره على التجارة. وأعربت دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل عن قلقها بشأن تأثير القانون على التجارة الحرة والعادلة.
تخفيف العبء الإداري
يهدف الاقتراح الجديد إلى تقليل عبء البيانات التي يتعامل معها نظام تكنولوجيا المعلومات المرتبط بقانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التصحر. سيتم إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبيع منتجاتها مباشرة في السوق الأوروبية من الالتزام بتقديم بيان العناية الواجبة. كما لن يحتاج صغار المزارعين ومزارعي الغابات إلى تقديم ورقة العناية الواجبة، بل تصريح لمرة واحدة يتم تقديمه في نظام تكنولوجيا المعلومات.
قال أحد كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية إن هذه التدابير ستقلل من العبء الإداري على المزارعين والعاملين في مجال الغابات وغيرهم من المشغلين الاقتصاديين. وأضاف أن العبء في نظام تكنولوجيا المعلومات سيتقلص مع هذه التدابير.
مستقبل قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التصحر
لا يزال المصير النهائي لقانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التصحر غير مؤكد. تجري حكومات الاتحاد الأوروبي حاليًا محادثات حول الشكل المستقبلي للقانون لإصلاح المخاوف القانونية التي أثارتها بعض الدول الأعضاء. من المقرر أن يصوت المشرعون على محتوى القانون خلال الجلسة العامة التي ستعقد في الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ نوفمبر/تشرين الثاني في ستراسبورغ.
أعربت فيديا رانغان، مديرة السياسات والمشاركة في التحالف الدولي للاعتماد والتوسيم الاجتماعي والبيئي، عن أسفها لتأخير تاريخ البدء إلى عام ٢٠٢٦. وقالت إن البيانات تشير إلى أن إزالة الغابات مدفوعة بشكل كبير بإزالة الغابات من أجل الزراعة، وأنه يجب معالجة بصمة الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر من خلال التنفيذ الكامل لقانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التصحر في أقرب وقت ممكن.
سيكون من المهم متابعة التطورات المقبلة بشأن قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التصحر، حيث أن هناك العديد من العوامل التي ستؤثر على تنفيذه. سيكون من الضروري مراقبة مواقف حكومات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي لتحديد الشكل النهائي للقانون وتاريخ تنفيذه.
