«البلدية»: الكشف على هدم عدد من العقارات في حولي

أطلقت بلدية الكويت حملة تفتيشية واسعة النطاق في جميع المحافظات للتحقق من التزام شركات المقاولات باشتراطات السلامة المتعلقة بأعمال هدم الأبنية. تهدف الحملة، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى ضمان سلامة العمال والممتلكات المجاورة وتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الهدم. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البلدية المستمرة لتعزيز معايير السلامة في قطاع البناء والتشييد.

وتشمل الحملة فحص تراخيص الهدم، وتقييم خطط السلامة المقدمة من المقاولين، والتأكد من استخدام المعدات الواقية المناسبة، والتحقق من تطبيق إجراءات السلامة اللازمة في مواقع العمل. وقد أكدت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن الحملة ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لضمان الالتزام المستمر باللوائح والأنظمة.

أهمية الالتزام باشتراطات هدم الأبنية

تعتبر عمليات هدم الأبنية من الأنشطة الخطرة التي تتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا صارمًا لإجراءات السلامة. فالهدم غير المنظم يمكن أن يؤدي إلى انهيارات مفاجئة، وإصابات خطيرة، وأضرار في الممتلكات المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب عمليات الهدم في تلوث الهواء والغبار، مما يؤثر على صحة السكان المحليين.

دور البلدية في تنظيم عمليات الهدم

تلعب بلدية الكويت دورًا حيويًا في تنظيم عمليات هدم الأبنية من خلال إصدار التراخيص، وتحديد الاشتراطات، والإشراف على التنفيذ. وفقًا للوائح البلدية، يجب على المقاولين الحصول على ترخيص هدم قبل البدء في أي عملية هدم، وتقديم خطة سلامة مفصلة توضح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان سلامة العمال والممتلكات.

وتشمل هذه الإجراءات تحديد منطقة العمل، وتأمين المنطقة المحيطة، وفحص المبنى للتأكد من خلوه من أي مواد خطرة، واستخدام المعدات المناسبة، وتوفير التدريب اللازم للعمال. كما يجب على المقاولين الالتزام بمعايير السلامة المتعلقة بالضوضاء والغبار والتخلص من النفايات.

نتائج الجولات التفتيشية الأخيرة

أفادت إدارة السلامة بفرع بلدية حولي، وفقًا لبيان صحفي، بأن الفريق الرقابي نفذ جولة ميدانية مؤخرًا، وكشف عن التزام العديد من شركات المقاولات باشتراطات السلامة. وقد تم إصدار 16 ترخيص سلامة خلال الجولة، منها 12 ترخيصًا لأعمال هدم في المباني السكنية الخاصة و4 تراخيص للمباني السكنية الاستثمارية.

ومع ذلك، أكدت البلدية أنها ستواصل جهودها الرقابية وتطبيق العقوبات على المخالفين. وتشمل العقوبات الغرامات المالية، وإيقاف العمل، وسحب التراخيص. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي البلدية لضمان التزام جميع المقاولين بمعايير السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.

تحديات تواجه عمليات تنظيم هدم الأبنية

تواجه بلدية الكويت بعض التحديات في تنظيم عمليات هدم الأبنية، بما في ذلك نقص الوعي بأهمية السلامة لدى بعض المقاولين، وصعوبة الرقابة على جميع مواقع العمل، وتأخر بعض المقاولين في تقديم خطط السلامة المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب بعض المباني القديمة في صعوبات إضافية بسبب بنيتها الضعيفة أو وجود مواد خطرة بداخلها.

لمواجهة هذه التحديات، تعمل البلدية على تعزيز التعاون مع شركات المقاولات، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في قطاع البناء والتشييد، وتطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية. كما تسعى البلدية إلى تحديث اللوائح والأنظمة المتعلقة بعمليات الهدم لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وتشمل التحديات الأخرى المتعلقة بقطاع البناء والتشييد بشكل عام، الحصول على تراخيص البناء، وإدارة النفايات الناتجة عن عمليات الهدم والبناء، وضمان جودة المواد المستخدمة. وتعمل البلدية على تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتشجيع استخدام مواد البناء المستدامة، وتطبيق معايير الجودة الصارمة.

بالإضافة إلى ذلك، تولي البلدية اهتمامًا خاصًا بسلامة العمال الوافدين في قطاع البناء والتشييد، وتعمل على توفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم. ويشمل ذلك توفير التدريب اللازم، وتوفير المعدات الواقية، والتأكد من التزام أصحاب العمل بمعايير العمل العادلة.

وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى زيادة في عدد طلبات هدم الأبنية القديمة في بعض المناطق، وذلك بسبب التطور العمراني والحاجة إلى بناء مباني جديدة. ومع ذلك، تؤكد البلدية أنها لن تسمح بهدم أي مبنى إلا بعد التأكد من التزام المقاولين بجميع اشتراطات السلامة واللوائح والأنظمة.

من المتوقع أن تستمر بلدية الكويت في تنفيذ حملاتها التفتيشية على مواقع هدم الأبنية بشكل دوري ومفاجئ خلال الأشهر القادمة. وستركز الحملات على التحقق من التزام المقاولين باشتراطات السلامة، وتطبيق العقوبات على المخالفين. وتعتبر هذه الحملات جزءًا من خطة البلدية الشاملة لتعزيز السلامة في قطاع البناء والتشييد وحماية الأرواح والممتلكات. ومن المنتظر صدور تقرير مفصل عن نتائج الحملات في نهاية العام الحالي.