اختر منطقتك 
أعلنت الهيئة العامة للبيئة في الكويت عن ضبط مخالفة تتعلق بـالصيد الجائر لطيور النورس، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة. وتم العثور على 17 طائرًا من النورس تم صيدها وحيازتها بشكل غير قانوني، باستخدام أساليب تهدد سلامتها ورفقها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لحماية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي في البلاد.
جهود مشتركة لمكافحة الصيد الجائر في الكويت
تم اكتشاف المخالفة بعد تلقي الهيئة العامة للبيئة بلاغًا من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. وفور تلقي البلاغ، تحركت فرق مشتركة من الهيئة وشرطة البيئة إلى موقع المخالفة، حيث تم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. هذا التعاون يعكس التزام الأجهزة الحكومية الكويتية بحماية البيئة ومواردها الطبيعية.
تفاصيل عملية الضبط والإفراج عن الطيور
أفادت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة، شيخة الإبراهيم، بأنه تم فحص الطيور المضبوطة للتأكد من سلامتها الصحية. وبعد التأكد من عدم وجود إصابات خطيرة، تم إطلاق سراح الطيور وإعادتها إلى موائلها الطبيعية بالتعاون مع المركز العلمي. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على التوازن البيئي وصون التنوع الأحيائي في الكويت.
يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه الكويت اهتمامًا متزايدًا بقضايا البيئة والاستدامة. وتسعى الهيئة العامة للبيئة إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الحياة الفطرية وتطبيق القوانين المتعلقة بالصيد والحفاظ على البيئة.
القانون وحماية الطيور الفطرية
يُعد صيد أو حيازة الكائنات الفطرية، بما في ذلك طيور النورس، مخالفة صريحة لقانون حماية البيئة الكويتي. وتنص المادة (100) من القانون بوضوح على حظر صيد أو قتل أو إمساك أو إيذاء أو حيازة أي كائن فطري، سواء كان بريًا أو بحريًا، حيًا أو ميتًا. كما يحظر المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها.
ومع ذلك، يسمح القانون بالصيد للأغراض العلمية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية المختصة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة. يخضع هذا الاستثناء لضوابط صارمة تهدف إلى ضمان عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي أو التوازن الطبيعي. تعتبر هذه الاستثناءات ضرورية لإجراء البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في فهم أفضل للبيئة وحمايتها.
العقوبات المترتبة على مخالفة قانون حماية البيئة
تفرض المادة (100) من قانون حماية البيئة عقوبات صارمة على المخالفين. وتشمل هذه العقوبات الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين. بالإضافة إلى ذلك، تقضي العقوبة بمصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة والأدوات المستخدمة في الصيد. تهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين وحماية البيئة من الممارسات الضارة.
تعتبر طيور النورس جزءًا هامًا من النظام البيئي الساحلي في الكويت، حيث تلعب دورًا في الحفاظ على التوازن البيولوجي. كما أنها تعتبر مؤشرًا على صحة البيئة البحرية. لذلك، فإن حمايتها من الصيد الجائر أمر ضروري للحفاظ على البيئة الساحلية والتنوع البيولوجي في البلاد. تعتبر حماية الطيور جزءًا من جهود أوسع لحماية الحياة الفطرية في الكويت.
تتزايد الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على المناطق الساحلية والمحميات الطبيعية، وذلك لمنع عمليات الصيد غير القانوني. وتعمل الهيئة العامة للبيئة بشكل وثيق مع شرطة البيئة لتطبيق القانون وتوقيع العقوبات على المخالفين. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة من خلال تنظيم حملات توعية وبرامج تعليمية.
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للبيئة في جهودها لمكافحة الصيد الجائر وحماية الحياة الفطرية في الكويت. وتشمل الخطط المستقبلية تطوير استراتيجيات جديدة للرقابة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. كما سيتم التركيز على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجتمع المدني لضمان حماية البيئة للأجيال القادمة. سيتم تقييم فعالية الإجراءات الحالية في غضون ستة أشهر لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
