اختر منطقتك 
بشرى شعبان
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية عن إصدار أول تقرير وطني طوعي من نوعه بعنوان «توطين وتمكين»، يوثق إسهام القطاع الخيري الكويتي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs 2030)، ويعكس انخراطه الفاعل في رؤية«كويت جديدة 2035».
ويعد هذا التقرير علامة فارقة في العمل المؤسسي الخيري، إذ يقدم قراءة تحليلية معمقة لجهود الجمعيات والمبرات الخيرية المعتمدة في دمج القيم الإسلامية والإنسانية مع ركائز الاستدامة، وتكريس مفاهيم الشراكة المجتمعية والتكامل مع السياسات الوطنية والدولية.
وجاءت أبرز مؤشرات التقرير في عدد المشاريع المنفذة تجاوز 2172 مشروعا في 72 دولة، تغطي طيفا واسعا من مجالات التنمية والاحتياج الإنساني، بالإضافة إلى الإنفاق المحلي الذي شكل 38% من إجمالي الإنفاق، بما يبرز التوازن بين العمل الداخلي والدولي.
وفيما يتصل بمساهمة القطاع الخيري في أهداف التنمية المستدامة، توزعت نسب الإنفاق على التعليم الجيد 29%، والقضاء على الفقر 21% أما القضاء التام على الجوع 17% وفيما يلي المأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة 11%، وكانت حصة المياه النظيفة والصرف الصحي 10% ونصيب الصحة والرفاه 9%.
وقد تم إعداد التقرير بناء على مشاورات موسعة مع الأطراف المعنية، ومراجعة شاملة للتقارير الإدارية والمالية، واستنادا إلى الأدلة الإرشادية الدولية، في إطار من المهنية والحياد، ليقدم نموذجا يحتذى في الحوكمة والشفافية.
ومن أبرز الرسائل التي حملها التقرير التأكيد على التوافق البنيوي بين العمل الخيري الكويتي ومقاصد الشريعة الإسلامية من جهة، وأهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى، بالإضافة إلى الدعوة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق خطط التنمية بكفاءة واستدامة، وإبراز العمل الخيري الكويتي كجزء من «القوة الناعمة» للدولة، وعنصر فاعل في دعم الأمن المجتمعي والاستقرار الإقليمي.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات النوعية، منها تصميم برامج تدريبية لبناء وعي مؤسسي بمفاهيم الاستدامة لدى العاملين في القطاع، وتشجيع الجمعيات على إصدار تقارير متابعة دورية لأدائها التنموي، وكذلك تبني خطة وطنية موحدة لتمكين القطاع الخيري من المواءمة مع معايير وأهداف التنمية المستدامة.
ويؤسس تقرير «توطين وتمكين» لبنية معرفية جديدة توثق التجربة الخيرية الكويتية كنموذج يشار إليه إقليميا ودوليا، ويجسد رؤية طموحة لمؤسسة العمل الإنساني في ضوء متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
