الرئيس التونسي يجري تعديلا وزاريا قبل الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأحد عن تعديل وزاري واسع النطاق شمل 19 وزيرا بينهم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد، قبل انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الرئاسة في بيان إنه جرى تكليف خالد السهيلي بوزارة الدفاع ومحمد علي النفطي بوزارة الخارجية.

وأقال سعيّد هذا الشهر رئيس الوزراء أحمد الحشاني، واستبدله بكمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية.

بينما احتفظ وزراء المالية والعدل والداخلية بمناصبهم.

ويأتي التعديل الوزاري في خضم أزمة مالية واستياء واسع النطاق بسبب انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في العديد من أنحاء تونس ونقص بعض السلع والأدوية.

وانتخب سعيّد (66 عاما) ديمقراطيا عام 2019، لكنه انفرد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021.

ويسعى الرئيس التونسي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، واعتبر في تصريحات أن ترشحه يأتي ضمن “حرب تحرير” و”حرب تقرير مصير” تهدف إلى “تأسيس جمهورية جديدة”.

واتهمت أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام القيود التعسفية والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لفوز سعيد بفترة جديدة.

في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات التونسية “حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين” للانتخابات الرئاسية.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن تونس “تستعد لانتخابات رئاسية وسط قمع متزايد للمعارضة وحرية التعبير، من دون ضوابط وتوازنات حاسمة على سلطة الرئيس سعيّد”.

معارضون في السجن

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حُكم على المعارضة عبير موسي الموقوفة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالسجن لعامين بموجب مرسوم مثير للجدل على خلفية انتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وصدر الحكم على موسي بعد أيام من تقديمها ملف ترشحها الرئاسي عن طريق محاميها، وقد رفضته هيئة الانتخابات في وقت لاحق.

ومن بين المعارضين الآخرين المسجونين الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشاوشي، وكلاهما محتجز في قضية “تآمر على أمن الدولة”.

وقال بسام خواجا، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه “بعد سجن العشرات من المعارضين والناشطين البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المتنافسين الجادين تقريبا من السباق الرئاسي، مما أدى إلى جعل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي”.

في المقابل، قبلت هيئة الانتخابات ملف مرشحين فقط لخوض الانتخابات ضد سعيّد، هما النائب السابق وزعيم حزب حركة الشعب زهير المغزاوي (59 عاما)، والنائب السابق وزعيم حزب حركة عازمون العياشي زمال.

ورفضت هيئة الانتخابات 14 ملف ترشح للرئاسة لعدم تمكن أصحابها من جمع ما يكفي من تزكيات الناخبين.

كما اتُهم عدد من الراغبين في الترشح بتزوير تزكيات، وحُكم على بعضهم بالسجن.

وقال آخرون إنهم مُنعوا بشكل غير رسمي من الترشح لأن السلطات رفضت منحهم نسخة من السجل الجنائي.