اختر منطقتك 
وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم (الأحد).
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سورية فيصل المجفل، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
وتأتي هذه الزيارة في مرحلة حساسة تمر بها سورية والمنطقة، وتشهد تحديات كبيرة تستوجب التنسيق والتشاور مع القيادة السعودية للاستفادة من ثقل المملكة الدولي في تجاوز هذه التحديات، ودعم الشعب السوري الشقيق. كما تتزامن مع تطورات سياسية وأمنية تستوجب تعزيز التعاون بين البلدين لحماية وحدة سورية واستقلالها، وصون سيادتها من أي تدخلات أجنبية.
ويبرز لقاء الرئيس السوري الجديد بولي العهد مدى التقدير الذي تكنّه القيادة السورية لسموه، ورؤيته الطموحة 2030، وثقتها في أن استراتيجية المملكة التنموية سيكون لها أثر إيجابي على سورية ودول المنطقة، من خلال دعم الاستقرار والشراكات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجميع.
وكانت المملكة الوجهة الأولى أيضاً لأول زيارة خارجية لوزير الخارجية السوري الجديد، إذ التقى برفقة وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات السوري صاحب السمو الملكي وزير الدفاع وصاحب السمو وزير الخارجية. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سورية وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية.
وقد لعبت المملكة دوراً رياديّاً في دعم سورية وشعبها، إذ حرصت منذ البداية على تأكيد وحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية. كما دعت إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة الشعب السوري، ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى والانقسام، وحثّت المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وإدانة أي اعتداءات تمس أمنه وسيادته.
وعلى مدار السنوات الماضية، استضافت المملكة اجتماعات الرياض بشأن سورية، وشاركت في جهود دعم الشعب السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما قادت المملكة جهوداً دبلوماسية أثمرت عن تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سورية، إذ أعلنت الولايات المتحدة إعفاءاتٍ من العقوبات ضمن قانون قيصر، كما علّق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات في مجالات الطاقة والطيران والتمويل.
وثمّنت المملكة النهج الجديد الذي تبنّته القيادة السورية في الحوار مع الأطراف الوطنية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وبدء عملية سياسية شاملة تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل أمن واستقرار سورية والمنطقة.
وفي إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، واصلت المملكة دعمها الإنساني لسورية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إذ تم تقديم مساعدات مستمرة دون سقف محدد، من خلال جسر جوي وبري يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري وتحقيق الاستقرار الإنساني.
ويأتي هذا الدعم امتداداً لمواقف المملكة المشرفة، إذ كانت من أوائل الدول التي وقفت مع الشعب السوري منذ عام 2011م، واستضافت أكثر من ثلاثة ملايين سوري كمقيمين يتمتعون بكافة حقوقهم الأساسية من تعليم وعلاج وفرص عمل، ما جعل المملكة بالنسبة لهم وطناً ثانياً لم يشعروا فيه بالغربة يوماً.