«السيادي النرويجي» يصوّت ضد حزمة تعويضات «ماسك» البالغة تريليون دولار في «تسلا»

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة 2.1 تريليون دولار، اليوم (الثلاثاء) عن رفضه التصويت لصالح حزمة التعويضات المقترحة للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والتي تصل قيمتها إلى تريليون دولار أمريكي في أسهم، خلال الاجتماع العام السنوي للشركة يوم الخميس 6 نوفمبر.

يُعد هذا التصويت، الذي يُعتبر الأكبر على الإطلاق في تاريخ تعويضات الرؤساء التنفيذيين، مثيراً للجدل، حيث يُنظر إليه كنموذج للإفراط في التعويضات رغم الربط بأهداف أداء طموحة.

ويأتي موقف الصندوق النرويجي، الذي يمتلك 1.12% من أسهم تسلا بقيمة 17 مليار دولار (السابع أكبر مساهم)، كأكبر مستثمر خارجي يعلن رفضه حتى الآن، متبوعاً بـ«بارون كابيتال» الذي أيده أمس الاثنين.

أما أكبر المستثمرين المؤسسيين مثل بلاك روك، فانغارد، وستيت ستريت، فلم يفصحوا بعد عن خطط تصويتهم.

ووفقاً لمستشاري الوكلاء «آي إس إس» و«غلاس لويس»، اللذين دعيا المساهمين إلى الرفض، فإن الحزمة «كبيرة جداً»، وتوفر دفعات عالية حتى لو حقق ماسك جزءاً من الأهداف، بالإضافة إلى مخاطر التخفيض في حصص المساهمين الآخرين.

كما عارض الاثنان التصويت العام الماضي على حزمة 56 مليار دولار من عام 2018، التي نجحت بفضل دعم المستثمرين الأفراد في تسلا.

ورغم هذا الرفض، يُتوقع أن تمر الحزمة بسهولة بفضل الدعم الواسع من المساهمين، خاصة مع قانون جديد في تكساس (حيث نقلت تسلا مقرها العام الماضي) يسمح لماسك بالتصويت بحصته الكبيرة، التي تمثل 13.5% من قوة التصويت في الشركة.

وقالت رئيسة مجلس إدارة تسلا، روبين دينهولم، الأسبوع الماضي إن رفض الصفقة قد يدفع ماسك إلى مغادرة الشركة، مما يهدد مستقبلها.

وفي بيانها الرسمي، أعربت إدارة الاستثمارات في بنك النرويج (NBIM) عن تقديرها «للقيمة الكبيرة التي أُحدثت تحت الدور الرؤيوي للسيد ماسك»، لكنها أبدت مخاوف بشأن «الحجم الإجمالي للجائزة، والتخفيض في الحصص، وعدم التخفيف من مخاطر الاعتماد على شخص رئيسي»، مشددة على أن هذا الموقف يتوافق مع رؤيتها لتعويضات التنفيذيين.