اختر منطقتك 
- 548 قضية واردة لنهاية يوليو و5220 مرحّلة من 2023 وعدد القضايا المنتهية 606 والمنظورة أمام المحاكم 5162 قضية
- صدور 126 حكم درجة أولى و105 أحكام استئناف و32 حكم تمييز لصالح الوزارة منذ بداية 2023 حتى نهاية يوليو 2024
- نعمل على الربط بين «الشؤون» و«التأمينات» للاستعلام عن الأشخاص المدينين لصالح الوزارة والربطمع «العدل» للاستعلام القضائي
- إدارة الدراسات عملت على إعداد برنامج نظام لحفظ ومتابعة القضايا ومواعيد الجلسات بالاضافة إلى برامج التشريعات القضائية
بشرى شعبان
كشفت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون بالتكليف هبة الشمري أن الوزارة وبمتابعة من قطاع الشؤون القانونية ممثلا في إدارة الدراسات القانونية والفتوى كسبت ما يقارب الـ 90% من القضايا المنظورة أمام المحاكم لغاية نهاية يوليو الماضي، وكذلك الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالوزارة.
وأوضحت الشمري في تصريح لـ «الأنباء» أن الأحكام الصادرة بلغت 307 أحكام، منها 273 حكما لصالح الوزارة، مبينة ان عدد القضايا الواردة لنهاية شهر يوليو الماضي بلغت 548 قضية إلى جانب وجود 5220 قضية مرحلة من العام السابق 2023، كما بلغت أعداد القضايا المنتهية 606 قضايا والمنظورة أمام المحاكم حاليا 5162 قضية.
وأشارت الشمري إلى انه منذ بداية عام 2023 ولغاية نهاية يوليو 2024 صدر لصالح الوزارة 126 حكم درجة أولى، و105 أحكام استئناف، بالإضافة إلى 32 حكم تمييز، ما يؤكد صحة وسلامة قرارات واجراءات الوزارة.
وفيما يختص بأحكام الجمعيات التعاونية فقد كسبت ما يقارب 96.3% من القضايا التي صدرت فيها احكام بمختلف الدرجات وهي احكام الدرجة الأولى 42 حكما لصالح الوزارة، إلى جانب صدور 32 حكم استئناف لصالح الوزارة، وبالنسبة لأحكام التمييز فقد صدرت 6 أحكام لصالح الوزارة.
وأشارت الشمري إلى أنه بالنسبة لبعض القضايا المختلفة الأخرى فقد كانت جميع الأحكام وفي مختلف الدرجات صدرت لصالح الوزارة منها 50 حكما درجة أولى، و47 حكم استئناف و14 حكم تمييز، وجميعها جاءت لصالح الوزارة بنسبة بلغت 100%.
كما بينت الشمري ان قسم الفتوى عمل على توحيد المبادئ القانونية وأرشفتها وقد ورد إلى القسم 66 فتوى قانونية من كافة القطاعات، كما ردت الوزارة خلال العام الفائت على جميع الفتاوى والأسئلة والآراء، في حين ورد إليه من بداية العام الحالي ولغاية يوليو الماضي 60 فتوى وتم الرد عليها.
إلى جانب قيام القسم بجمع الفتاوى كاملة في كتيب تم توزيعه على جميع القطاعات ليكون مرجعا في اتخاذ أي آراء، أو فتوى. وتم تحميله على موقع الوزارة وجار إعداد الجزء الثاني من الآراء القانونية.
وحول مشاريع القوانين، بينت الشمري ان قسم الدراسات يعمل على إعداد دراسة مشاريع القوانين وما يرد إليها من بروتوكولات ومواضيع مختلفة من القطاعات وقد تم إنجاز دراسة مشروع قانون تعديل قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وهو من مشاريع المراسيم المحالة إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مشروع الجمعيات الأهلية، ومشروع قانون بشأن الجمعيات التعاونية، ومشروع قانون تنظيم التعاون بين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص بشأن جمع التبرعات العينية (جمع الملابس من خلال الصناديق)، بالإضافة إلى قانون العمل التطوعي الاسترشادي.
وكذلك العمل على تعديل المادة 14 من القانون 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية (المراقب المالي، والإداري)، ومشروع قانون في شأن العمل الخيري والإنساني.
واضافت الشمري: نعمل أيضا على مقترح قانون بشأن تأمين الترشيح للانتخابات التي تشرف عليها وزارة الشؤون، وكذلك مشروع مرسوم بتعديل المرسوم الخاص في إنشاء المجلس الأعلى للأسرة ومشروع مرسوم بإلغاء المرسوم الخاص في شأن المكتب الاجتماعي.
وحول انجازات القطاع القانوني، قالت الشمري: ان إدارة الدراسات عملت على إعداد برنامج نظام لحفظ ومتابعة القضايا ومواعيد الجلسات، بالاضافة إلى برامج التشريعات القضائية وبرنامج قوانين دولة الكويت على بعض اجهزة الحاسب الآلي للاستعانة بها في الردود والدفوع في القضايا المرفوعة من الوزارة وعليها.
وأيضا نعمل على الربط بين الوزارة والتأمينات الاجتماعية وذلك للاستعلام عن الاشخاص المدينين بمبالغ لصالح الوزارة، والربط مع وزارة العدل على برنامج الاستعلام القضائي بشأن القضايا، واضافة الوزارة من ضمن مستخدمي موقع وزارة العدل للاستعلام القضائي للقضايا التي تخص الوزارة، كما عملت إدارة الدراسات القانونية على تدشين الموسم التدريبي بالادارة للعاملين فيها بتنظيم محاضرات بواقع اربع محاضرات كل شهر.
وعن دور إدارة التحقيقات والعقود وما أنجزته من مشاريع وأعمال، بينت الشمري ان الإدارة انجزت العديد من المشاريع الخاصة بالخطة التشغيلية للسنة المالية 2024/2025 ومنها: مشروع برنامج عمل حفظ وارشفة وتوثيق الملفات والمستندات الخاصة بالادارة وفق برنامج الالكتروني (تحقيقات، تظلمات، عقود)، ومشروع ورشة عمل للتعاميم والتعديلات الصادرة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن المناقصات، مشروع البحث والتحقيق في المخالفات المالية التي تم رصدها على الملفات الخاصة بالمنتفعين من المساعدات العامة.
كما تم إنجاز مشروع حقوق وواجبات الموظف العام، وانجاز التراسل الالكتروني، والعمل على متابعة التظلمات المقدمة من الموظفين طعنا على الاعمال الممتازة وللتسهيل وسرعة الانجاز تم تكليف ضابط اتصال.
وفيما يتعلق بالشكاوى والتظلمات، كشفت الشمري ان الإدارة تلقت 117 شكوى، و227 تظلما، و27 طلب عقود، وكانت نسبة الانجاز 100%.
وبالنسبة للمتبقي قيد الدراسة هناك، 26 شكوى و25 تظلما وأنجز منها 82%.
