أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن بدء المقابلات الشخصية لـ 320 مواطنا من المتقدمين للتعيين في الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية، بعد اجتيازهم المرحلة الأولى من الاختبارات الإلكترونية. جاء ذلك في إطار خطة الوزارة لتكويت المناصب الإشرافية وتعزيز حضور الكوادر الوطنية المؤهلة في مواقع القيادة داخل القطاع التعاوني.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د. خالد العجمي، أن عدد المواطنين المؤهلين للاختبارات بلغ 795 مواطنا ومواطنة، خاض منهم 627 متقدما الاختبار الالكتروني، حيث نجح 320 مواطنا ومواطنة واجتازوا المرحلة الأولى بنجاح. وأشار إلى أن المقابلات الشخصية ستبدأ اعتبارا من الأحد الموافق 23 نوفمبر، وتستمر لمدة أسبوعين تحت إشراف لجنة تسكين الشواغر في الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية.
آلية دقيقة لضمان اختيار الأكفأ
وأكد العجمي أن عملية التقييم للمقابلات الشخصية تأتي ضمن آلية دقيقة لضمان اختيار الأكفأ بين المتقدمين، وتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على توفير فرص عادلة ومتساوية لجميع المواطنين الراغبين في العمل بالجمعيات التعاونية.
وتابع العجمي أن هذه الخطوة تمثل امتدادا للجهود التي تبذلها الوزارة ضمن خطة تكويت الوظائف الإشرافية، الهادفة إلى تطوير بيئة العمل التعاوني وتعزيز كفاءته التشغيلية والإدارية. وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان تقديم أفضل الخدمات للمساهمين والمستهلكين، والمساهمة في تعزيز الدور التنموي والاقتصادي للقطاع التعاوني.
تطوير بيئة العمل التعاوني
وأوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط تطويرية شاملة لتوطين الوظائف ورفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية المؤهلة. وأكد أن المرحلة الحالية من المقابلات الشخصية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الوظيفية وتكويت المناصب الإشرافية في الجمعيات التعاونية.
وفي سياق متصل، أشار العجمي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة القطاع التعاوني من خلال توفير الكوادر الوطنية المؤهلة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير بيئة العمل التعاوني وتحسين أدائه.
المرحلة المقبلة
وفي ختام تصريحه، أشار العجمي إلى أن الوزارة ستعلن عن النتائج النهائية للمقابلات الشخصية في غضون أسابيع قليلة. وأكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان شغل الوظائف الإشرافية بالكوادر الوطنية المؤهلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن يسهم تعزيز الكوادر الوطنية في هذا القطاع في تحسين أدائه وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
