اختر منطقتك 
انتقدت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، دعوة الرئيس الكيني وليام روتو لإطلاق النار على المتظاهرين، واعتبرت أن من شأنها تأجيج العنف في البلاد التي تشهد تظاهرات دامية مناهضة للحكومة.
وأفادت جماعات حقوقية بأن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم الأسبوع الماضي، خلال أعنف احتجاجات منذ بدء التظاهرات التي قادها الشباب ضد الرئيس الكيني.
وقال روتو أخيرا إن المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال عنف “يجب إطلاق النار عليهم في أرجلهم”.
وتعليقا على ذلك، قال مدير منظمة العفو الدولية في كينيا إيرونغو هوتون إن تصريحات روتو “غير قانونية.. إنه لأمر جد خطير أن يُصدر السياسيون تعليمات لعناصر الشرطة حول كيفية أداء واجبهم أثناء الاحتجاجات”.
وأضاف إيرونغو أن مثل هذه الأوامر “ستؤدي إلى تصعيد مستويات العنف” من خلال “توسيع المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين والمارة والمتظاهرين المضادين، وحتى المجرمين والمتنمرين”.
مسلحون وأعمال عنف
وحذّرت جماعات حقوقية في وقت سابق من وجود مسلحين خلال الاحتجاجات، وأشارت إلى تقارير تفيد بأن بعضهم يعمل إلى جانب الشرطة، غير أن الشرطة الكينية نفت هذه المزاعم.
وتصاعدت الانتقادات الدولية وحثّت الأمم المتحدة على ضبط النفس، فيما خلص تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة عمل إصلاحات الشرطة -وهي تحالف من جماعات حقوقية شعبية ووطنية، تضم أيضا منظمة العفو الدولية- إلى أن المسيرات الأخيرة “شابها عنف مارسته الدولة، وأساليب غير قانونية لجأت إليها الشرطة”.
ووثق التقرير “استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العُزّل، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات اختفاء واعتقالات غير قانونية”.
وسجل التقرير أن الأدلة تشير إلى “مزاعم خطيرة بسلوك غير قانوني وعمليات قتل خارج نطاق القضاء من قِبل أفراد يُشتبه في أنهم رجال شرطة”، مبرزا أن أكثر من 500 مدني وضابط شرطة أصيبوا في المواجهات.
أما المتحدث باسم جهاز الشرطة الوطنية فاعتبر أن هذه المزاعم جزء من “رواية كاذبة”، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
تعهد بتحقيق رسمي
وقال وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين، الثلاثاء، إنه سيتم التحقيق في تجاوزات الشرطة خلال الاحتجاجات، مضيفا “لا يوجد قانون يُبرر لشرطي ارتكاب جرائم أو قتل أشخاص”.
وأضاف موركومين أنه سيصدر الجمعة توجيها سياسيا بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم اعتقال أكثر من 1500 شخص خلال التظاهرتين الأخيرتين، أحيل منهم 71 إلى وحدة مكافحة الإرهاب.
وشهدت الاحتجاجات أعمال نهب وتخريب واسعة النطاق، مما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق، وبقي الموظفون في منازلهم لتجنب العنف.
وأشار تقرير الجماعات الحقوقية إلى أن الاحتجاجات تسببت في “خسارة اقتصادية قد تصل إلى 1.1 مليار شلن كيني (14 مليون دولار)”.
