اختر منطقتك 
أصدر وزير العدل الكويتي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، المستشار ناصر السميط، قرارًا جديدًا يهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات إخطار الهيئة بوفاة الأشخاص الذين تقع أموالهم تحت الولاية. يركز القرار بشكل أساسي على استخدام التطبيقات الإلكترونية مثل “سهل” و”هويتي” في عملية الإخطار، مما يمثل خطوة مهمة نحو شؤون القصر الرقمية. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق القاصرين وأموالهم بشكل أكثر فعالية.
ينص القرار، الذي صدر مؤخرًا، على وجوب إخطار الهيئة العامة لشؤون القصر بوفاة صاحب الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة. يمكن لذوي الشأن القيام بذلك إما عبر تطبيق “سهل” أو بزيارة مقر الهيئة مباشرةً. يهدف هذا التحديد الزمني إلى ضمان عدم تأخير الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بإدارة الأموال.
تبسيط إجراءات الإخطار بوفاة أصحاب شؤون القصر
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة لشؤون القصر المستمرة لتحديث وتطوير خدماتها، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية. تسعى الهيئة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين كفاءة العمل. وفقًا لبيان صادر عن الهيئة، فإن هذا التحديث يتماشى مع رؤية الكويت 2035 نحو التحول الرقمي.
آليات الإخطار والتواصل
بالإضافة إلى الإخطار عبر تطبيق “سهل”، يسمح القرار أيضًا بالتواصل مع الهيئة من خلال وسائل إلكترونية أخرى معتمدة. تشمل هذه الوسائل تطبيق “هويتي”، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة (SMS). يهدف هذا التنوع في الوسائل إلى تلبية احتياجات مختلف فئات المستفيدين، وتوفير خيارات متعددة للتواصل مع الهيئة.
في الحالات التي لا يمكن فيها الوصول إلى ذوي الشأن عبر الوسائل الإلكترونية، ستتبع الهيئة إجراءات بديلة. تبدأ هذه الإجراءات بإرسال إنذار رسمي، وفي حال تعذر ذلك، سيتم الإعلان عن الوفاة في الجريدة الرسمية. تعتبر الدعوة أو الإعلان منتجًا لآثاره القانونية من تاريخ استلامه أو نشره.
تنفيذ القرار وتعميمه
أكد القرار على أن المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر هو المسؤول عن إصدار الصيغ النهائية للإخطارات والدعوات، وتعميمها على جميع قطاعات الهيئة لضمان تطبيقها بشكل موحد. يهدف هذا الإجراء إلى توحيد الإجراءات وتجنب أي لبس أو اختلاف في تطبيق القرار.
ينص القرار أيضًا على إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه. ويأتي هذا التأكيد على أهمية تطبيق القرار الجديد بشكل كامل وشامل. ويشير إلى رغبة الهيئة في تبني نهج جديد لإدارة الأموال القاصرين.
يُذكر أن الهيئة العامة لشؤون القصر هي الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة أموال القاصرين وغير القادرين على إدارة شؤونهم المالية بأنفسهم. وتشمل هذه الأموال الميراث، والمنح، والتعويضات، وغيرها من الموارد المالية. وتعمل الهيئة تحت إشراف وزارة العدل لضمان حماية هذه الأموال وصرفها لصالح القاصرين.
هذا القرار يمثل جزءًا من سلسلة مبادرات تهدف إلى تحسين إدارة الحراسة على المال في الكويت. وقد أطلقت الهيئة في وقت سابق عددًا من الخدمات الإلكترونية الأخرى، مثل خدمة الاستعلام عن أموال القاصرين، وخدمة تقديم طلبات صرف الأموال عبر الإنترنت. وتسعى الهيئة إلى توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل جميع جوانب إدارة شؤون القصر.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لضمان دقة البيانات وتحديثها. يهدف هذا التعاون إلى تسهيل عملية التحقق من هوية ذوي الشأن، وتسريع إجراءات صرف الأموال. كما يساهم في منع أي محاولات احتيال أو تزوير.
من المتوقع أن يشهد تطبيق هذا القرار زيادة في عدد الإخطارات التي تتلقاها الهيئة عبر التطبيقات الإلكترونية. وهذا سيساعد الهيئة على تحسين كفاءة عملها، وتقليل التكاليف الإدارية. ومع ذلك، قد تواجه الهيئة بعض التحديات في البداية، مثل الحاجة إلى تدريب الموظفين على استخدام التطبيقات الجديدة، والتأكد من أن جميع المواطنين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه التطبيقات.
في الختام، يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تطوير شؤون القصر في الكويت. ومن المتوقع أن تتابع الهيئة العامة لشؤون القصر تنفيذ هذا القرار وتقييم نتائجه، وإجراء أي تعديلات ضرورية لضمان تحقيق أهدافه. وستراقب الهيئة أيضًا التطورات التكنولوجية الجديدة، واستكشاف إمكانية استخدامها في تحسين خدماتها.
