المحكمة الأمريكية تقضي بالإبقاء على محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، بالإبقاء على ليزا كوك في منصبها محافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً، رافضةً التدخل في محاولة إدارة الرئيس دونالد ترمب لإقالتها فوراً من البنك المركزي.

وأوضحت المحكمة أنها ستستمع إلى المرافعات في يناير القادم بشأن جهود ترمب لإزالتها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وستبحث ما إذا كان ينبغي إيقاف حكم محكمة أدنى أصدر لصالح كوك أثناء استمرار طعنها على قرار الإقالة.

المشاركة في اجتماعات المجلس الاحتياطي

ويُعد أمر المحكمة العليا مثالاً نادراً على عدم حصول ترمب بسرعة على كل ما يريده من القضاة في استئناف طارئ، وستتمكن كوك من المشاركة في اجتماعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتبقيين في عام 2025، بما في ذلك الاجتماع القادم للجنة تحديد أسعار الفائدة في أواخر أكتوبر الجاري.

ويستمع القضاة في ديسمبر القادم إلى مرافعات في معركة قانونية منفصلة، ​​وإن كانت ذات صلة، بشأن إجراءات ترمب بعزل أعضاء المجالس التي تشرف على وكالات فيدرالية مستقلة أخرى، وتتعلق القضية بما إذا كان بإمكان الرئيس الأمريكي عزل هؤلاء المسؤولين في الوقت الذي يفضل، ولكن هناك مسألة ثانية في القضية قد تؤثر بشكل مباشر على مصير كوك، وما إذا كان القضاة الفيدراليون يملكون السلطة لمنع عمليات الفصل أو ما إذا كان يجوز لهم بدلاً من ذلك أن يأمروا فقط بدفع رواتب متأخرة للمسؤولين الذين تم فصلهم ظلماً.

إقالة غير قانونية لكوك

وسعى ترمب لإقالة كوك قبل اجتماع لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الماضي، لكن قاضية حكمت بأن الإقالة غير قانونية، ورفضت محكمة استئناف، الاستئناف الطارئ الذي قدمته إدارة ترمب.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقاً جنائياً يتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري ضد ليزا كوك.

أول رئيس يقيل محافظاً للاحتياطي

وتُمثل حملة البيت الأبيض لإقالة كوك محاولةً غير مسبوقة لإعادة هيكلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي صُمم ليكون مستقلاً إلى حد كبير عن الشؤون السياسية اليومية، ولم يسبق لأي رئيس أن أقال محافظاً في منصبه خلال تاريخ الاحتياطي الفيدرالي الممتد على 112 عاماً.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: «أقال الرئيس ترمب ليزا كوك قانونياً من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ونتطلع إلى تحقيق نصر نهائي بعد تقديم مرافعاتنا الشفوية أمام المحكمة العليا في يناير».