اختر منطقتك 
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس أمرا مؤقتا بمنع تحويل الميزانيات إلى المدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد، وذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحكمة مهلة 30 يوما إضافية للتوصل لإقرار قانون التجنيد، وذلك وسط تفاقم الخلاف حول تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بين الأحزاب الدينية وعدد من الوزراء.
ويسري أمر المحكمة العليا بدءا من الاثنين المقبل مطلع أبريل/نيسان، عندما تنتهي صلاحية الأمر الحكومي المؤقت الذي سمح بتأجيل تجنيد طلاب المدارس الدينية، بعد فشل االبرلمان في التوصل إلى ترتيب جديد إثر إلغاء المحكمة إعفاء المتدينين من التجنيد عام 2018.
وأوضحت المحكمة العليا الإسرائيلية أن وقف التمويل لن يطال الطلاب الذين لم تصلهم أوامر بالتجنيد.
وفشلت الحكومة الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد الحريديم، مما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من الاثنين مطلع أبريل/نيسان المقبل.
وتعيش إسرائيل أزمة سياسية حادة بسبب قانون التجنيد، ففي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
وكان قادة الجيش أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم بحاجة إلى تجنيد حوالي 20 ألف جندي إضافي كي يتمكن الجيش من القيام بالمهام الروتينية والعمليات الحربية في ميادين مختلفة.
وكان قادة في الجيش الإسرائيلي أكدوا أن هناك ضرورة كبيرة لهذا التجنيد الإضافي في ضوء التهديدات المتزايدة وتقديرات الاستخبارات بشأن الجبهة الشمالية مع لبنان.
ونقلت صحيفة هآرتس عن رسالة بعثت بها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين الحريديم من بداية الشهر المقبل.
وهددت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم بالانسحاب في حال تبني قانون التجنيد الجديد الذي يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.
وكانت حكومة نتنياهو اليمينية قد سعت إلى سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام تفاعلات في إسرائيل بين مؤيد ومعارض، مما أنذر بأزمة داخل حكومة الطوارئ.
ومنذ 2017، أخفقت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية معتبرة أنه يمس بـ”مبدأ المساواة”.
